غدا.. يواصل التونسيون مسارهم الديمقراطى لاختيار أعضاء البرلمان الجديد

تواصل تونس المضى قدما فى مسارها الديمقراطى، الذى بدأته بعد ثورة الياسمين فى عام 2011، لتصل غدا الأحد إلى محطة انتخابية بالغة الأهمية ستشكل المشهد السياسى للبلاد على مدار السنوات القادمة.
وسيتوجه التونسيون غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم فى مجلس نواب الشعب، فى ثانى انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وكان التصويت فى هذه الانتخابات قد بدأ بالدوائر الانتخابية بالخارج أمس الجمعة، ويتواصل حتى غد الأحد، ليتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمنى الرسمي، الذى أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المرشحة فى الانتخابات التشريعية 1507 قوائم فى مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل تونس أو بالدوائر الانتخابية خارجها، وتنقسم بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة، وتتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.
ووفق تقارير المراقبين المهتمين بالشأن الإنتخابي، اتسمت فترة الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية بنوع من الفتور، وذلك لتوسطها الجولة الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية.. كما اتسمت بضعف الحضور ميدانيا بالنسبة للقائمات الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة مقابل كثافة النشاط على صفحات التواصل الإجتماعي، وخاصة على موقع "فيسبوك".
وقد نظم التلفزيون الرسمى على مدار ثلاثة أيام مناظرات بين ممثلى القوائم المرشحة فى الانتخابات التشريعية، فى مسعى لمساعدة الناخب على حسم قراره وإتاحة الفرصة أمام كافة القوائم لطرح أفكارها على الناخبين، إلا أن هذه المناظرات لم تلق اهتماما شعبيا مماثلا لتلك التى جرى تنظيمها فى الجولة الرئاسية الأولى.
ومن جانبه، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، التونسيين داخل وخارج البلاد إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع فى الانتخابات التشريعية، التى انطلقت أمس فى الخارج وتنطلق غدا بالداخل.. كما دعا الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر إلى الإقبال بكثافة على التصويت، مشددا على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لا يجب التنازل عنه، حيث أن مصير تونس مرتبط بالعناصر التى سيتم اختيارها سواء فى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
وقد بدأت اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابى داخل تونس بالنسبة للانتخابات التشريعية، والتى يحظر خلالها على القوائم المرشحة والمرشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأى التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب.