"العليا للانتخابات التونسية" تدعو للمشاركة بكثافة في "التشريعية" غدا

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، التونسيين داخل وخارج البلاد إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي انطلقت منذ الأمس في الخارج، وتنطلق غدا بالداخل.
ورجح بفون - في تصريح إذاعي اليوم - أن الهيئة قامت بالتنبيه على المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، نبيل القروي وقيس سعيد، بعدم الترويج لأي قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي الذي بدأ اليوم.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب، ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
وكان المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيّد، قال في وقت سابق، اليوم، "إنه يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية ولرفع كل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص مع منافسه نبيل القروي المحتجز بالسجن المدني بالمرناقية"، وأضاف سعيد - في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء - "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من محاولة زعزعة المسار الانتخابي، مؤكدا حرصه على تحمل المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والوفاء بالتزاماته تجاه الوطن والشعب"، ودعا سعيد، المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في 13 أكتوبر الجاري.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية قد جرت في 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة، حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.وقد اعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.