أدار رجل الأعمال صفوان ثابت رئاسه الجلسة الأولى من مؤتمر "مصر ما بعد الثورة تحت شعار "استثمار + تشغيل = عيش + حرية + عدالة اجتماعية" والذى سيحضره الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزى الأسبق وصانع نهضة ماليزيا، والتى أقيمت تحت عنوان "الثورة والتحول الاقتصادى فى مصر". وقال أحمد جلال ، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، خلال كلمته ، إنه لابد أن نتعامل مع مايحدث فى مصر على أنه تغيرات جذرية فى الناحية السياسية، نموذج التنمية الذى تابعناه من قبل لم يكن جيد، والآن بعد الثورات يبقى هناك طموحات هامة لابد من تحقيقها، وأضاف جلال أن الشعب المصرى لم يكن لديه فرصة للتعبير عن رأية، فالسياسات التى تم اتخاذها لم تعبر عن الشعب، وحدث نمو لم يكن به قدر كبير من العدالة ومقاييس النجاح كانت ترتكز فى تحقيق معدل نمو مرتفع، واستثمار أجنبى مرتفع أيضا، لكن الأهم هو الاستفادة من هذا النمو ، مشيرا إلى أن النموذج المتبع فى النظام السابق كان معيبا سياسيا أكثر منه اقتصاديا. وقال جلال إنه ليس من الصواب أن نعتمد على تجارب الدول الأخرى حتى لو كانت ماليزيا لأن لكل دولة سماتها الخاصة، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص والسوق الحر ومعدل النمو" أصبحت كلمات سيئة السمعة، فهناك قطاع خاص سىء وهناك قطاع خاص جيد، ويجب أن نتحدث عن كل القطاع الخاص وليس جزء منه، ومايهمنا هو عدم المساواة بين القطاع الخاص وبعض السلوكيات السيئة للقطاع. وكشف جلال عن وجود محاولات جادة للتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية وكيفية المرور بها فى الأجل القصير أفضل وسيلة لتقليل الخسائر فى أيدى السياسيين وليس فى أيدى الاقتصاديين، وأوضح جلال أن ما نحتاجه فى مصر هو وجود إصلاح أمنى وسياسى سريع. من جانبه طالب الدكتور جمال أبو ضيف ممثلا عن شباب الثورة خلال كلمته، المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون يتضمن سقوط جميع جرائم المال العام التى ارتكبت قبل ثورة 25 يناير، وأن تمنح مهلة لمؤسسات الدولة لتقديم البلاعات خلال 3 أشهر، حتى يستقر المسئولون، ودلل على ذلك أن جميع المسئولين الآن يشعرون رهن التهديد إلى أجل غير مسمى، لافتا إلى أن الثورة منحتنا الحرية للتعبير ويجب أن تكون هناك مدة زمنية للبت فى ذلك الموضوع، حتى نعطى وقتا كافيا للعمل، الأمر الذى قوبل بالهجوم الشديد من قبل الحاضرين، الذين رفضوا فكرة اسقاط التهم عن الرموز السابقة ووصفوعا بالخيانة العظمى.
