الصحافة الإسرائيلية: تل أبيب تشن حملة إعلامية تحريضية ضخمة لتشويه "أسطول الحرية 2".. والكنيست يصادق على توسيع العقوبات على الشركات الإسرائيلية التى تتعامل مع إيران

الإذاعة العامة الإسرائيلية
نتانياهو يزعم: رفض الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل العقبة الكبرى أمام إنجاز التسوية
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" بأن العقبة الرئيسية التى تحول دون إنجاز اتفاق مع الفلسطينيين تتمثل برفضهم الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتانياهو دعا رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إلى جانب دولة الشعب الفلسطينى.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى خلال مؤتمر للوكالة اليهودية بالقدس المحتلة اليوم، الثلاثاء، أنه يمكن حل جميع القضايا عبر التفاوض، على حد قوله.
صحيفة يديعوت أحرونوت:
تل أبيب تشن حملة إعلامية تحريضية ضخمة لتشويه "أسطول الحرية 2"
شنت إسرائيل من خلال وسائل إعلامها حملة إعلامية تحريضية ضخمة ضد قافلة "أسطول الحرية 2"، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد قدوم القافلة بالكامل إلى قطاع غزة، وربما تهدف بحسب مراقبين لتهيئة المجتمع الدولى لأى اعتداءات يقوم بها الجيش الإسرائيلى أثناء اعتراضه للقافلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على رأس صفحتها الأولى بالبنط العريض:" بحر من النيران... الجيش الإسرائيلى يخشى من محاولة الناشطين قتل جنود إسرائيليين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية زعمها بأن النشطاء على ظهر قافلة الحرية 2 سيحاولون الدخول فى مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلى، مستخدمين مواد كيماوية وأحماض الكبريت.
بينما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على صدر صفحتها الرئيسية: "المشاركون فى قافلة السفن ينوون قتل جنود إسرائيليين"، مشيرة إلى أن النشطاء من خلال محادثات واجتماعات سرية قرروا استخدام العنف وحتى إهدار دم جنود من الجيش الإسرائيلى عبر إشعال حامض الكبريت واستخدام قاذفات للهب خلال السيطرة على السفن.
وفى السياق نفسه قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية المعروفة بتوجهها اليمنى المتشدد "هناك معلومات وصلت إلى الجيش الإسرائيلى: أحماض خطيرة على ظهر سفن القافلة".
وزعمت معاريف أن ناشطين اثنين لهما علاقات مع حركة حماس سيشاركان فى قافلة السفن، وهما الناشط أمين أبو راشد والذى كان يترأس جبهة الزكاة فى مدينة هولندا، والناشط حانون والذى يترأس جمعية "ABDPP" الهولندية.
صحيفة معاريف:
إسرائيل تعتقل خلية فلسطينية كبيرة خططت لتنفيذ عمليات ضدها
ذكرت صحيفة معاريف، الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلى وجهاز "الشاباك" اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة خلية فلسطينية من 20 فرداً، كانت تعمل فى منطقة رام الله لحساب الجبهة الشعبية وخططت لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن من بين هؤلاء سكاناً من مدينة القدس الشرقية وأشخاصا كانوا مسجونين فى إسرائيل فى الماضى، مضيفة أن الخلية خططت لارتكاب سلسلة عمليات، بما فى ذلك اختطاف جندى وزرع عبوات ناسفة فى القدس، وفندق الشيخ جراح، وإطلاق النار على مستوطنات يهودية فى رام الله.
وأضافت معاريف أن أعضاء الخلية حاولوا الحصول على وسائل قتالية لإطلاق النار باتجاه تجمعات سكنية إسرائيلية وجنود فى منطقة رام الله، كما خططوا لتصفية مشتبه فيه بالتعاون مع إسرائيل ولاختطاف تاجر أراضى فلسطينى لغرض المساومة.
وبحسب الادعاء الإسرائيلى، فقد اعترف احد أعضاء الخلية ويدعى "ناصر أبو خضير" 50 عاما، بأنه كان حلقة الوصل بين الخلية وقيادة الجبهة الشعبية فى سوريا، كما قابل فى الأردن نشطاء كبار فى الجبهة الشعبية ساعدوه فى تمويل العمليات، كما خطط عضو آخر للتوجه إلى إيران.
صحيفة هاآرتس:
الكنيست يصادق على توسيع العقوبات على الشركات الإسرائيلية التى تتعامل مع إيران
صادقت اللجنة الدستورية التابعة للكنيست الإسرائيلى على توسيع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشركات التى تقيم علاقات تجارية مع إيران.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن اللجنة فرضت قيوداً على التعاقد مع مثل هذه الشركات، كما تقرر أن تقوم الوزارات ببلورة سلسلة من العقوبات، وسيتم تشكيل هيئة وطنية تعنى بتقنين العقوبات وتعمل على مراقبة تطبيقها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أكدت على أن إسرائيل تولى موضوع تكثيف العقوبات ضد إيران أهمية خاصة، ودعت دولا أخرى إلى تبنى إجراءات عقابية سعيا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" قرار مجلس الوزراء خطوة هامة نحو وقف مشروع إيران النووى، وقال: "إن إسرائيل ستتعامل مع هذه الشركات على أنها جهات معادية".
وأكد رئيس اللجنة وعضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا "دافيد روتيم"، أن المصادقة على القرار أمر ضرورى جدا من أجل تقييد حظر الاتجار مع إيران.
وقال رئيس لجنة تقديم العقوبات ضد إيران فى ديوان رئيس الحكومة "شوكى فريدمان": "إن القرار هو بمثابة استمرارية لقرار الحكومة لتوسيع العقوبات الاقتصادية ضد إيران".