مصرف لبنان المركزى: سنوفر الدولار للبنوك لدعم واردات الوقود والقمح

استحدث مصرف لبنان المركزي خطوات جديدة اليوم الثلاثاء، لتوفير الدولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية، وذلك بعد أن شكا بعض المستوردين من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم بسعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الخطوة دفعت الليرة اللبنانية للارتفاع أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء التي ظهرت في الآونة الأخيرة، بما يبرز مشاكل لبنان الاقتصادية العميقة.

وفي الشهر الماضي، أُغلقت محطات الوقود أبوابها في إضراب ليوم واحد لأن مشغليها يقولون إنه ليس باستطاعتهم تدبير دولارات بسعر الصرف الرسمي ويضطرون لدفع سعر أكبر في السوق الموازية. وشكا مشغلو المطاحن من المشكلة ذاتها.

وقال مصرف لبنان المركزي في تعميم إنه سيتعين على البنوك التجارية "أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة، مخصصة حصرا لتغطية السلع المشار إليها، (الوقود والقمح و الأدوية) بهدف الاستهلاك المحلي"، ويتعين فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي لكل عملية وأن تقدم للمصرف نسخة من المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي.

كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال أمس الإثنين إن الإجراءات ستقلص ضغط الطلب على الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة.

وقال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست إن الخطوة أدت لارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث تراجعت العملة المحلية مؤخرا لأقل من السعر الرسمي المربوطة به.

وقال ميخائيل إن الأسعار في السوق الموازية كانت اليوم الثلاثاء 1540 و1550 ليرة للدولار، وأعطى مصدر ثان سعر صرف عند 1555، وأمس الاثنين، حدد مصدران السعر عند 1570، وجرى تداول العملة الأسبوع الماضي عند مستوى 1600 ليرة أو أكثر.

وسعر الصرف الرسمي هو 1507.5 للدولار.

ويشير ظهور السوق الموازية للدولار الأمريكي إلى المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقا التي يعاني منها لبنان المثقل بعبء ديون حكومية والذي يكابد منذ سنوات جراء تدني النمو الاقتصادي والتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، والليرة اللبنانية مربوطة عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.

وقال ميخائيل إن المصرف المركزي يتيح المزيد من العملات الأجنبية للبنوك.