أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممبارى (البتيوليزم)، والذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، حيث يتم توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن عدم توافر المصل فى المستشفيات ومراكز السموم الحكومية. يأتى ذلك تزامنًا مع ماتم رصده فى الآونة الأخيرة فى بعض المحافظات من وجود أسماك بورى نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد يؤدى تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائى خاصةً التسمم الممبارى (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوزارة متمثلة فى قطاع الطب الوقائى - الإدارة المركزية لشئون البيئة (الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات) تقوم بعمل حملات مكثفة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى يتم رصدها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأهاب الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفوراً عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة نظراً لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل فى الجهاز التنفسى والعضلات ووظائف الأعصاب والتى قد تؤدى إلى الوفاة.
و أشار " عيد" إلى أن الوزارة شنت عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية بجميع محافظات الجمهورية أسفرت عن ضبط 54 طناً و267 كجم عبارة عن 46 طناً و567 كجم أسماك بورى نافقة، و7 أطنان فسيخ مملح، و200 كجم سردين مملح، و500 كجم ملح طعام، وإعدام 2 طن و315 كجم أسماك بورى نافقة، إضافةً إلى إعدام 138 كجم فسيخ ورنجة وسردين متغيرة فى الخواص الطبيعية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات، مؤكداً أن الحملات مستمرة لإحكام الرقابة على سوق الغذاء وضبط المخالفات لضمان مأمونية الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
