البطريرك المارونى: نرفض محاولات النيل من الجيش اللبنانى والبنك المركزى

أعرب بطريرك الموارنة فى لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، عن رفضه لمحاولات النيل واستهداف القوات المسلحة ومصرف لبنان (البنك المركزي)، مشيرا إلى وجود حملة مريبة وغير مقبولة تستهدف الجيش والبنك المركزي، الذى استطاع الحفاظ على الاستقرار النقدى رغم الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد.

وأكد البطريرك المارونى، فى كلمة له اليوم خلال قداس الأحد، أن حماية المؤسسة العسكرية، أمر ضرورى لحماية أسس لبنان وأمنه واستقرار الدولة والمجتمع، داعيا جموع اللبنانيين إلى تجديد ثقتهم بالجيش باعتباره مؤسسة وطنية بامتياز وتعلو فوق كل الصغائر وتقدم دائما التضحيات الغالية من أجل أمن البلاد.

وأشار، إلى أنه ليس من المقبول مطلقا استهداف البنك المركزي، لافتا إلى أن حاكم البنك المركزى رياض سلامة يحظى بتقدير دولى واسع، لنجاحه فى الحفاظ على الاستقرار النقدى للبنان على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة.

وقال، "بدلا من البحث عن كبش فداء لن يؤدى سوى لزعزعة الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والمالى والنقدي، وبدلا من الهروب من المسئولية ورميها على الغير، يجب على السلطة القائمة تحمل مسئولياتها".

وشدد على أن الشعب اللبنانى يحتاج إلى طمأنة واستقرار بعيدا عن التخويف والتشكيك وتقاذف المسئوليات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وأن الجميع عليهم أن يدركوا أن الأزمة الراهنة التى يعانى منها لبنان متشعبة الأسباب والمراحل بين ما هو دولى وإقليمى وداخلي.

وأضاف: "المقلق هو محاولة التنصل من المسئولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل أركانها ومؤسساتها هى المسئولة ولم تقم بأى خطوة إصلاحية أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف إهدار المال العام والفساد أو حتى لمجرد التقشف فى المظاهر".

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية، وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكى فى الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، والذى أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطى النقدى يبلغ 38.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب.

كما يشهد أيضا حالة من التباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.