في العاصفة المستمرة للجدل القانوني حول فيس بوك وما إذا كان يشارك في سلوكيات غير تنافسية، انضم لاعب آخر إلى المعركة، فقريباً ستفتح وزارة العدل تحقيقاتها الخاصة بمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك، وذلك وفقاً لمصدر تحدث إلى رويترز. وتواجه شبكة التواصل الاجتماعي الآن أربعة تحقيقات متزامنة في ممارساتها، بما في ذلك اثنان من الوكالات الحكومية الأمريكية، والتى يتم التحقيق فيها حاليًا بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية واللجنة القضائية بمجلس النواب ومجموعة من المحامين العامين من الحزبين. ولم يعرف بعد ما الذي ستركز عليه تحقيقات وزارة العدل، فيما يُعتقد أن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية يبحث في مشتريات فيس بوك لشركات أخرى مثل انستجرام وواتس آب، بينما يركز تحقيق اللجنة القضائية على ما إذا كان فيس بوك يشارك في سلوك غير تنافسي مع أبل وأمازون وجوجل، بينما تبحث مجموعة المحامين العامة ما إذا كان فيس بوك أعاق اختيارات العملاء. وقد تبحث وزارة العدل في فيس بوك كجزء من استعراضها لمكافحة الاحتكار الذي تم إطلاقه مؤخرًا لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك المشكلات المتعلقة بالبحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد كانت هناك تكهنات بأن هذا التحقيق سوف ينظر أيضا في عمليات الاستحواذ على فيس بوك، مما يؤدي إلى انتقادات من بعض المشرعين بأنه قد يكون هناك تداخل بين عمل وزارة العدل والتحقيق في لجنة التجارة الفيدرالية.
