استقبل اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، ممثلى عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية التى شاركت فى مؤتمر الكيانات المصرية فى الخارج، وبحث ما تم تنفيذه من توصيات. واستهل اللواء مازن فهمى، الحديث بالتأكيد أن تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتى لصالح المصريين بالخارج، ويثمر عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة بتبادل الخبرات والنقاشات، بما يحقق تنفيذا سريعا لتوصيات المؤتمر وما يقدمه المصريون بالخارج من مقترحات. وأوضح فهمى أن مهمتنا هى تبنى مشكلات المصريين بالخارج والعمل على حلها، موضحا أن الوزارة تعمل على نشر كل ما يتعلق بالمصريين بالخارج من خدمات على اختلافها. وأضاف مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، أن الشهر المقبل سيتضمن انطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع للاستثمار والتنمية"، الذى يناقش الاستراتيجيات الاستثمارية للمصريين بالخارج والبدائل المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة استثمارية للمصريين بالخارج. وتابع فهمى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم العالي لتعظيم دور المكاتب الثقافية، والعمل على تقديم مقترحات مختلفة، لتقديم خدمات ثقافية مختلفة للمصريين بالخارج، فضلًا عن التوسع في التعاملات البنكية، وتوفير المعاملات البنكية إلكترونيًا بشكل أكبر، وتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وكذلك نشر القرارات المتعلقة بالمصريين بالخارج، الصادرة عن الوزارات المختلفة عبر موقع ومنصات الوزارة المختلفة. وخلال اللقاء، تمت كذلك مناقشة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خدمات الطيران المختلفة، وتحديث الأسطول بما يتضمن ضم عدد أكبر من الطائرات، وفتح رحلات لجهات جديدة، وتقديم خدمات تنافسية، ومراعاة أوقات الذروة وزيادة الرحلات. كما ناقش الاجتماع كيفية الربط والتواصل من أبناء المصريين بالخارج الذين يلعبون فى البطولات الرياضية المختلفة، وفى هذا الصدد أوضح ممثلو وزارة الشباب والرياضة أن أبناء مصر بالخارج يمثلون قوى ناعمة لمصر لابد من تعظيمها. فى السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة العدل أن هناك حرصًا على حل مشكلات المصريين بالخارج، وسن التشريعات المتعلقة بهم، مثل الزواج والجنسية ومتابعة الموقف القضائى فى بعض الحالات، وغيرها من المشكلات، والاتفاقات الموقعة مع بعض الدول بخصوص التنسيق قضائيا. واختتم اللواء مازن فهمى اللقاء بالتأكيد على أن رؤية وزارة الهجرة تعتمد على تبنى سياسة الدولة المصرية، وتشجيع المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نسعى لتوفير منصات وصناديق آمنة لاستثمارات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، مؤكدا أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" سيناقش أيضا خريطة مصر الاستثمارية والصناعية، وكيفية دعم جهود التنمية.
