أحمد غنيم: الاقتصاد المصرى فى حالة غير طيبة

نظّم منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الاقتصاد المصرى ... إلى أين؟"، تحدث فيها الدكتور أحمد غنيم؛ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدارها ممدوح مبروك؛ الأخصائى بمنتدى الحوار.
وقال ممدوح مبروك إن ثورة 25 يناير كشفت عن الانتهاكات التى ارتكبها رجال الأعمال فى حق الاقتصاد المصري، والتى تعد نتيجة لعدم وجود ضوابط لتلافى سلبيات نظام الرأسمالية، الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة نفوذ وسلطة رجال الأعمال وانتشار الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن وضح آليات للنهوض بالاقتصاد المصرى ليحقق عدالة اجتماعية ويكون له دور فى المنافسة العالمية هو أمر لا يقل أهمية عن المناقشات التى تدور حاليًا حول النظام السياسى ووضع الدستور.
وفى كلمته، أكد الدكتور أحمد غنيم أن الأسباب الاقتصادية هى أهم الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ففى أواخر الثمانينيات كان الاقتصاد المصرى يمر بحالة سيئة جدًا، ولذلك لجأت الحكومة للاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وذلك فى مقابل مجموعة من المشروطيات والإصلاحات المفروضة التى بدأت عام 1991، والتى أحدثت بعض التغييرات فى تلك الفترة ومنها تقليل الدعم على الطاقة.
وأضاف أنه بالرغم من وجود بوادر إيجابية للإصلاح الاقتصادى فى تلك الفترة، إلا أن الحكومة أهملت جانبان أساسيان فى أى نظام اقتصادي، وهما شبكة الضمان الاجتماعي، والمؤسسات والقوانين الحاكمة للسوق. وأشار إلى أن حكومة أحمد نظيف تمكنت من تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الجيدة، إلا أن الشعب لم يتأثر بتلك التغيرات بسبب إغفال الجانب الاجتماعى والمؤسسى تمامًا من قبل النظام.
وأوضح أن أى نظام اقتصادى جديد يؤثر بالسلب على فئة معينة من المجتمع، ولذلك يجب توفير شبكة قوية للضمان الاجتماعى لدعم المتضررين فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وأشار إلى أن الحكومات السابقة لم تهتم بالبعد الاجتماعى للنظام الاقتصادى، مما أدى إلى زيادة العاملين فى القطاع غير الرسمى، وتشجيع الحكومة لهذا القطاع لعدم قدرتها على توفير شبكة ضمان اجتماعى.
ولفت إلى أن قضية التوريث ساهمت فى غياب المؤسسات والقوانين التى تضبط الممارسات الاقتصادية وتمنع الممارسات الاحتكارية وتزاوج السلطة برأس المال، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال قاموا بتمويل لجنة السياسات بالحزب الوطنى لدعم مشروع التوريث، فى مقابل عدم التقيد بضوابط سوق العمل، مما أدى إلى تمادى القطاع الخاص فى اقتصاد السوق.
وعن الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، أكد أن هناك حالة من عدم الفهم العميق بين الناس، وظهور آراء متضاربة ومتفاوتة عن وضع الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة. وأكد أن الحديث عن الإفلاس هو كلام غير حقيقى وغير منطقى، إلا أن ارتفاع نسبة الدين الداخلى هو المعضلة الأساسية فى الحالة المصرية.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى حاليًا تبين أنه فى حالة غير طيبة، ويعد من أهم تلك المؤشرات انكماش الإنتاج فى الربع الأخير، وانخفاض ميزان المدفوعات، وارتفاع عجز الموازنة إلى حوالى 11%، وانخفاض الاحتياطى بالبنك المركزى إلى 8 مليارات دولار.
ولفت إلى وجود مؤشرات تضخم فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مؤشرات لزيادة أسعار الغذاء متأثرة بالأزمة العالمية فى أسعار الغذاء، وزيادة سعر البترول فى ظل الأحداث التى تدور فى المنطقة.
وتحدث غنيم عن معالجة حكومة الدكتور عصام شرف للوضع الاقتصادى الراهن. وأوضح أن أهم الجوانب الإيجابية التى حققتها الحكومة هى الاهتمام بالبعد الاجتماعى فى النظام الاقتصادى، فبعد أن كان النظام الاقتصادى يصب فى مصلحة النظام الحاكم، أصبح يصب الآن فى مصلحة الشعب.