غنيم: نريد من شرف ضبط الوعود وتفعيل القانون

نظم منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية مساء أمس، السبت، ندوة بعنوان الاقتصاد المصرى إلى أين"، والتى أكد فيها د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لم تكن هناك قوانين تمنع وزراء النظام السابق من استغلال النفوذ، ولذلك لم يعتنى أحد بتوفير إعانات البطالة أو تأمين صحى مناسب.
وأضاف غنيم، أنه مع بدء الاقتصاد المصرى فى الإصلاحات فى عام 1991 زاد سعر البنزين وظهر عجز فى الموازنة وأصبحت الورادات سعرها أعلى من الصادرات لارتفاع سعر الدولار نتيجة لفساد بعض المؤسسات، ومع بدء تنفيذ الخصخصة تحمل الشعب وحده أضرارها، مؤكداً أن حكومة نظيف أغفلت البعد الاجتماعى فى تنفيذ سياستها.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصرى بعد الثورة عانى من توقف عجلة الإنتاج لمدة شهر، والمشكلة الحقيقية فى كثرة الوعود التى تطلقها الحكومة بالاستجابة للمطالب الفئوية وإصلاح الأجور فى وقت قصير.
ومن الناحية الاقتصادية حالياً، فمؤشرات الاقتصاد المصرى فى حالة غير طيبة وفى وضع لاتحسد عليه فمعدل النمو فى الربع الأخير انكمش، أى قل الإنتاج وأصبح ميزان المدفوعات بالسلب والاحتياطى يكفى حالياً 6 أشهر فقط، ولكن نحن بعدين عن الإفلاس.
وأضاف أن الشعب يريد من حكومة د.عصام شرف تفعيل القوانين وضبط الوعود التى يتم إطلاقها، مضيفاً أن الديون الداخلية من أهم المخاطر التى تحيط بنا، ولذلك يجب أن تكون هناك شفافية فى معالجة الأمور، وأن يكون هناك دور فعال للبنك المركزى.