أوضحت المملكة العربية السعودية، أن الأزمة السورية رغم دخولها العام الثامن إلا أن الصراع المسلح لايزال قائماً، وللأسف الشديد لاتزال انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى تتم على يد أطراف النزاع، وخصوصًا على يد النظام السورى والميليشيات الأجنبية المتعاونة معه، بما فى ذلك وضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين من السكان المدنيين الضعفاء. ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، أعرب مندوب المملكة الدائم فى الأممالمتحدة فى جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، فى كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلى مع اللجنة الدولية للتحقيق فى سوريا - عن الأسف إزاء ما ورد فى تقرير اللجنة عن تصاعد عمليات الاستهداف المتعمد للمناطق التى يسكنها المدنيون الأبرياء خصوصاً فى أدلب، داعياً أطراف الصراع كافة إلى تجنب المدنيين والسماح غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. كما أعرب الدكتور الواصل عن الأسى لما ورد فى تقرير اللجنة من أن الصراع القائم فى سوريا أدى إلى تشريد قرابة 13 مليون شخص من المدنيين، نصفهم لاجئون والنصف الأخر مشردون داخلياً، وما زالوا يعانون من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية خصوصًا من النساء والأطفال وذوى الإعاقة والمسنين، وهنا تكمن أهمية الضغط على أطراف الصراع لوقف جميع الانتهاكات بحق هؤلاء المدنيين والوصول إلى حل سياسي. وأكد الواصل موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية منذ بدايتها، الذي يتمثل فى دعم جميع الجهود الدولية لحل هذه الأزمة سياسياً، وفق قرار مجلس الأمن الدولى 2254، الذي نتطلع أن يحقق آمال الشعب السورى الشقيق وحقه فى العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
