إشكالية الدستور والانتخابات!

أظن - وليس كل الظن إثما – أن عملية إجراء تعديل الدستور أولاً، أفضل من أى إجراء يمكن أن يتم من انتخابات برلمانية أو رئاسية، مع الاحترام الكامل لنسبة 77.2% من الشعب المصرى الذين قالوا نعم للتعديلات الدستورية للمواد المستفتى عليها فى مارس الماضى.
وأتفق مع الدعوة التى أطلقتها بعض القوى السياسية لوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل، وفقاً للإعلان الدستورى، وإذا حدث غير ذلك فإنه لا يعد بمثابة التفاف على الديمقراطية أوالاستفتاء أو استعلاء على المواطنين، ولكن هى استقراء للواقع.
ولابد من تأجيل الانتخابات لفترة زمنية محدودة حتى تستقر الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى البلد، ويتم السيطرة التامة على البلطجية ومثيرى الشغب والفتن والانفلات الأمنى، وفلول النظام، ولابد من التوافق بين القوى الوطنية والمجتمعية على ما سموه ب"مبادئ فوق دستورية"، ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكذلك حول موعد الانتخابات الأكثر ملاءمة لوضع مصر الراهن.
كما انتهت القوى السياسية الداعية إلى الدستور أولاً، من جمع 3 ملايين توقيع بهدف توحيد القوى السياسية حول المطالب الخاصة بوضع الدستور أولا، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لعرضها على المجلس العسكرى، وتتمثل هذه القوى فى الجمعية الوطنية للتغيير، وحركات الشباب الثورية وائتلافاتها وبعض مرشحى الرئاسة، وعلى رأسهم د. محمد البرادعى ود. أيمن نور وعمرو موسى، فيما يعارض المفكر الإسلامى د محمد سليم العوا - وهو أحدث الداخلين إلى سباق الرئاسة- الدعوة إلى الدستور أولاً.
وتعديل الدستور أولا ضرورة لعدة أسباب، من أهمها أنه الأساس للدولة، فكيف يستقيم بناء دون أساس؟ خاصة أن الدستور الحالى سقط بسقوط النظام، ويضمن لنا فى اللحظة الراهنة تعبير القانون الأساسى عن المجتمع بمختلف طوائفه دون تدخل من أى سلطة أو شخص، لأننا لو أجرينا الانتخابات أولاً وبعدها اخترنا رئيس الجمهورية كما هو مقرر حتى هذه اللحظة، فمن المحتمل أن يتدخل البرلمان أو رئيس الدولة بطريقة أو بأخرى لكى يتضمن الدستور بعض النصوص التى يرغبون فى وجودها، بغض النظر عن تحقيقها لصالح الشعب، وإنما للمزيد من صلاحياته، ومن ثم نجد ديكتاتورا جديدا يحكمنا! كذلك سوف تسيطر جماعة الإخوان على أغلبية البرلمان، لأنها الأكثر تنظيما واحترافية فى الانتخابات! بالإضافة إلى نسبة 50% عمال وفلاحين، ماذا إذا أسقطها الدستورالجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الحالى!
المسألة ليست صعبة، بل يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعدل النص ليجعل الدستور أولاً قبل الانتخابات، لأنه هو الذى صدرت عنه المادة 60، وليس كما يظن البعض من خلال الاستفتاء الشعبى.
كما لابد من النظر إلى التجربة التركية فى هذا الصدد، حيث أن تكرار التجربة التركية فى مصر القصد منها هو الدولة المدنية، وفى هذه الحالة لا نعتقد وجود مجال للاختلاف حول هذه الجزئية، لأن الدولة الدينية تعنى فى مفهومها العام وجود قواعد لا محل للجدال بشأنها، أو محاسبة شخص عن تطبيقها، وهو ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية الحقيقية والمطلوبة!