أنهى رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح، مهام فؤاد مخلوف الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتزكية محمد شرفي وزير عدل سابقا بالأغلبية الساحقة رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما وقع الرئيس على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما. وجاء فى القرار الرئاسى أسماء أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والمكون من 50 عضوا، وهم :
عداله مسعود، ليليطه عبد المجيد، قومري نور الدين، خدمي الحاج، بردان رشيد، مزغاش منير، مناد بشير، حدانه نوفل، هلال منى، عاليا بولرباح، زغيدي محمد لحسن، تزروتي حفيظه، خلفان كريم، ميلاط عبد الحفيظ، سعداوي محمد، بوقره اسماعيل، عبد الله ثاني قدور، قصراوي حنان، عيشلي سيدي امحمد، حمزاوي سعيده، بقاط بركاني محمد، سو في ليلى زوجه سماتي، لوز صوريا زوجه سي بشير، بوخالفه جمال، أفتيس كمال، محمد شرفي، محمد شريف بن ميهوب، علي ذزراع، سلوى بوشلاغم، أمال داسي، بن عبد الله مصطفى الأمين. بالإضافة إلى كارب صبرينه، رحمثني عبد الرحمان، محمد رابح، بوجراره ربيع، شبلي عبد الرحمن، كريكو كوثر، بورقازم عادل، وعرابه زيان كمال، بوديسه راضيه، بوهاب بن خالد، مدوري عبد الواحد، عده بونجار، قاده تواني كريمه، حاريشان عتيقه، جول حفناوي، طبوش محمد، عيسى بلخضر، عماره موسى، وعلي بن زادي. وأكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن من مهام الأخيرة، هو تجسيد واستكمال بناء الدولة، موضحا أن مهمتهم أن ينعم المواطن بحقوقه الكاملة دون أي قيد،إلا ما يفرضه القانون،الذي يطلق عليه عبارة “دولة الحق والقانون. وأضاف وزير العدل السابق، أن السلطة ستكون همزة ربط جيل الثورة والجيل الصاعد للألفية 2، قائلا "نحن جيل أشبال الاستقلال"، وتابع "وكنا جيل الذي يضمن تمرير الرسالة الثورية بالمعني العميق، الذي تتضمنه تصريح أول نوفمبر والذي يبقى مرجعيتنا الخالدة". من هو رئيس الهيئة الجديد؟
محمد شرفي من مواليد 15 أكتوبر 1946، يبلغ من 73 سنة، وهو رجل قانون وسياسي، وكان قد شغل منصب المدعي العام ببسكرة، عنابة، سطيف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة وبجاية، بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة . وشغل منصب قاضي التحقيق ، قاضي التحقيق والنائب العام في محاكم مختلفة من 1972-1989، ثم أصبح أمينًا عامًا لوزارة العدل بين عامي 1989 و 1991، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية من 1999 إلى 2002، ثم 2009، وتولى منصب وزير العدل مرتين حتى عام 2012 وتخرج من القسم القضائي المدرسة الوطنية للإدارة، ليسانس في الحقوق، إدارة مكافحة المخدرات في العلوم الجنائية والخاصة، دكتوراه في القانون.
