السيسي يؤكد اهتمام الدولة المتنامى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الرئيس يوجه بتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.. وتقرير ل"نيفين جامع": ضخ 2.8 مليار جنيه قروضا لتمويل 111 ألف مشروع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد فى هذا الصدد اهتمام الدولة المتنامى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموى المهم وما يوفره من فرص عمل.

ووجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتى لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطنى ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مؤسسة رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للأنشطة الجارية بالجهاز؛ والتى تتمثل أبرزها فى حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلًا عن المشاركة فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب إقامة 13 مجمعا صناعيا فى مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.

وعرضت نيفين جامع ملخصا لأداء الجهاز خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 30/6/2019، حيث تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه لتمويل حوالى 111 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت بدورها حوالى 175 ألف فرصة عمل، فضلًا عن ضخ منح بتمويل حوالى 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 34 فرصة عمل.

واستعرضت نيفين جامع مساهمة الجهاز فى الاقتصاد القومى خلال عام 2018، حيث ساهم بنسبة 1.1% فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب نسبة 1.4% مساهمة فى العمالة، فضلًا عن المساهمة بنسبة 18.2% فى إتاحة فرص عمل جديدة.