الحكومة الإسرائيلية توافق على استخدام كاميرات للمراقبة فى مراكز الاقتراع

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على مسودة قانون اليوم الأحد، يسمح بدخول كاميرات للمراقبة فى مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التى تجرى الأسبوع المقبل فى خطوة قال عنها معارضون إنها تهدف عمليا لتخويف الناخبين العرب.

وركز نتنياهو، خلال حملته الانتخابية للفوز بولاية خامسة، على قضية التزوير محذرا من أن النصر قد يسرق منه فى السباق الذى تشير استطلاعات الرأى إلى أنه متقارب. ويقاتل نتنياهو من أجل البقاء على الساحة السياسية بعد انتخابات غير حاسمة جرت فى أبريل نيسان الماضي.

وفى الاقتراع السابق أرسل حزب ليكود الذى يقوده نتنياهو مراقبين مزودين بكاميرات مثبتة على ملابسهم للعديد من مراكز التصويت التى تضم دوائر انتخابية عربية فيما وصفه سياسيون عرب بأنه تخويف للناخبين. وخلال عملية الاقتراع يحضر ممثلون عن أغلب الأحزاب لمراقبة عملية التحقق من الهوية قبل التصويت ثم يتسلم الناخبون الأوراق ويدلون برأيهم فى خصوصية.

وقال نتنياهو لحكومته اليوم الأحد إن التشريع الجديد، الذى سيطرح على البرلمان قبل الانتخابات التى تجرى فى 17 سبتمبر أيلول، سيسمح للمراقبين باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة لتسجيل ما يجرى خارج مقصورة التصويت نفسها.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء "الجميع يستخدمون الكاميرات... أى متجر يثبت كاميرات.. فهل تكون مراكز الاقتراع هى الأماكن الوحيدة التى لا يمكنك التصوير فيها؟"

وقال مسؤولون حكوميون إن مجلس الوزراء وافق على مسودة التشريع بالإجماع. وتعهد نتنياهو فى تصريحاته أمام الوزراء "بالحفاظ على خصوصية التصويت بشكل صارم".

وقال أيمن عودة رئيس حزب القائمة العربية المشتركة على تويتر إن تركيز نتنياهو على قضية تزوير الانتخابات تستهدف دفع مؤيديه من اليمين إلى "التصويت من منطلق الخوف" وإلى "قمع الصوت العربي".