ندوة تطالب بالتنسيق بين الملف الأمنى والسياسى لحكومة شرف

أكد عدد من الخبراء فى العلوم الاستراتيجية والسياسية، أن مصر بعد ثورة 25 يناير تتعرض لاختراق أجهزة مخابرات عالمية لمصر، مضيفين فى ندوة تحديات بناء النظام الديمقراطى لمصر بعد الثورة التى نظمها المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط أن هناك فرص احتمال عودة الإرهاب العابر للحدود.
وقال الخبير الاستراتيجى الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن أهم التحديات التى تواجه مصر عقب ثورة يناير هى التحديات الأمنية، مبرراً تراجع الدور الأمنى وانتشار أعمال البلطجة عقب 25 يناير إلى القيام بحل أجهزة الضبط الأمنى نتيجة لقناعة بعض قطاعات الشعب بعدم الحاجة إلى مثل هذه الأجهزة وخاصة جهاز "أمن الدولة"، متخوفاً من أن تؤدى المطالبات بتحجيم مؤسسات أمنية إلى تقليص دورها الأمنى المطلوب لحماية الوطن.
وأضاف الزيات، أن افتقاد عناصر الشرطة الإحساس بالأمان وقلقهم من تحمل مسئولية ممارسة مهامهم وتخوفهم من المواجهة المباشرة مع الخارجين عن القانون، بجانب التركيز الإعلامى على سلبيات ممارسة أجهزة الأمن وعناصر الشرطة واتهامها بكل ما حدث خلال الفترة الماضية، ساهم فى تراجع الدور الأمنى الذى تشهده البلاد فى الفترة الحالية.
ويرى الزيات وجود تحديات خارجية تفرض التعامل معها بحذر، متمثلة فى عمليات الاختراق الأمنى المكثفة من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية وخاصة إسرائيل والدول الكبرى، إضافة إلى ضعف أمن الحدود، خاصة عقب انهيار الأجهزة الأمنية وتولى الجيش مسئوليات أمنية داخلية، بجانب تزايد فرص الإرهاب العابر للحدود ومنظمات الجريمة المنظمة التى تعمل فى مجال تهريب السلاح والمخدرات، وتخوف الزيات من تداعيات ما يجرى فى ليبيا على الأمن القومى المصرى وسعى بعض المنظمات الأوروبية والأمريكية لإثارة التوتر بين الأقباط والمسلمين تحت دعاوى الحفاظ على حقوق الإنسان بمصر.
واقترح الزيات تصور لكيفية مواجهة الفراغ الأمنى الحالى، يقوم على تغيير استراتيجية عمل الشرطة وأجهزة الأمن المصرى لتصبح مؤسسات للدولة وليس للنظام السياسى، وذلك عبر برامج تدريب جديدة، إضافة إلى تنفيذ القانون بصورة صارمة وتحت رقابة قضائية شاملة، بجانب السماح لمنظمات حقوق الإنسان لمراقبة الأداء الأمنى، مؤكداً أن ذلك سيساهم فى إعادة الثقة بين الشعب والجهاز الأمنى.
من جانبها، أشارت دكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن أهم التحديات السياسية التى تواجهها مصر عقب الثورة، هو استمرار الاحتجاجات المليونية فى يوم الجمعة من كل أسبوع، مبررة ذلك نتيجة لوجود فجوة بين توقعات الشباب قبل الثورة وما أنجزته الثورة، قائلة "ارتفاع سقف التوقعات قبل الثورة أعطى الشباب إحساس بان التغيير سيكون جذرى بين ليلة وضحاها، فالنظام سقط وكل السلبيات ستختفى ولكن للأسف صدم المواطنين أن الأداء السياسى كما هو بنفس الأسلوب و بنفس البطء السياسى فى اتخاذ القرارات".
وأضافت الشيخ، أن رغم قيام الثورة إلا انه مازال هناك حالة من انعدام الثقة فى الحكومة، مشيرة إلى إن الشباب لا يثقون فى أداء الحكومة الموجودة وان البعض يطالب بتغيير بعض الوزراء نتيجة لإحساسهم بأن اختيار الوزراء الحاليين تم بنفس معايير النظام السابق.
وأكدت الشيخ بان الثورة لم تحسم الانقسام داخل الأحزاب،مشيرة إلى تعدد رؤوس القيادات السياسية بالحزب الواحد، قائلة" قابلت منذ فترة ائتلاف 9 مارس ولكنى تفاجأت بانقسامهم إلى مجموعتين وثلاثة وللأسف بينهم عداوة شديدة لم تمتع بها الأحزاب السابقة".
وترى الشيخ أن مصر تحتاج فى الفترة الحالية لشخصية قيادية لديها رؤية وطنية سليمة تضع هذه الرؤية حيز التنفيذ، وتستطيع نقل دولة بحجم مصر إلى مصاف الدولة المتقدمة، كما أعربت عن استيائها من بعض الكتاب والفنانين وأساتذة الجامعات من راكبى الموجة الذين يرون أن الإسلام هو القادم فيؤيدونه، مشيرة إلى أن ذلك يحمل خطورة على امن مصر القومى.
وأوضح كمال المنوفى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ثورة 25 يناير هى أول ثورة فى العالم قامت بلا تنظيم معد لها مسبقا أو قائد، مشيراً إلى أن جميع الثورات التى اندلعت بمصر عبر تاريخها لم تزد عن كونها "انتفاضات" تنادى بمطالب لإشباع جوع المواطنين، قائلاً "كل الذى مرت به مصر مسبقاً هى انتفاضات وليست ثورات، فلم نسمع من قبل عن مطالب بتغيير حاكم ولا حتى عمدة".
وأضاف "المنوفى" أن الثورة هى تغيير جذرى وهدم لنظام قديم، وبناءً نظام آخر جديد مغاير للقديم فى اتجاهاته، مشيراً إلى أن هدم النظام القديم يتمثل فى هدم مؤسساته وسياساته والشخوص وطريقة التفكير، والشروع فى بناء نظام جديد فى طريقة التفكير أو فى اتخاذ القرارات.
فيما قال أحمد مجدى حجازى نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن طبيعة الشخصية المصرية أن تقوم بالانتفاضة ثم يتحول إلى الهدوء والصمت، مضيفاً أن ثورة 25 يناير غيرت الأوضاع بشكل عام فهى ليست ثورة شباب، بل ثورة شعب بأكمله، أكد حجازى أنه التاريخ المصرى يقوم على بعدين أساسين أحدهما يتمثل فى البعد السياسى وآخر يتمثل فى البعد الثقافى والاجتماعى، مشيراً إلى البعد السياسى هو الأكثر وضوح فى الثورة المصرية متمثلاً فى الطبقة المثقفة التى كانت تبحث عن السلطة والعلاقة بين مصر والدول الخارجية، إضافة إلى البعد الاجتماعى الذى تمثل فى وجود طبقة البسطاء، متخوفا من أن تؤدى الفجوة الكبيرة بين البعدين بشكل عام لاختفاء الحركة الثورية فى مصر.
وأشار حجازى إلى وجود ثلاثة سيناريوهات على الساحة السياسية المصرية، السيناريو الأول يقوم على تحول الحركة الثورية إلى حركة إصلاحية، والثانى أنه فى حال تزايد مطالب الثورة يقوم المجلس العسكرى باتخاذ قرارات حاسمة صارمة، والثالث الخوف من ترك المجال لدخول كل القوى السياسية التى تفكر فى السيطرة على السلطة، ووضع حجازى حلول لتحديات التى تعيق بناء نظام ديمقراطى بمصر، متمثلة فى تشديد العقوبات على المتعدين على دور العبادات ومحاسبة كل من ينشر خبر كاذب وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والإسكان.
ويرى ممدوح الولي، الكاتب والمحلل الاقتصادى بمؤسسة الأهرام، أن أهم المشاكل التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى الآن يتمثل فى استمرار الدين العام وعجز ميزان الموازنة والعجز بالميزان التجارى والطابع الريعى، إضافة إلى عدم إضافة الاستثمار الأجنبى لأى إنتاج بالدولة، وأبدى الولى استيائه من هجوم الإعلام على القطاع الخاص وتشويه سمعة رجال الأعمال نتيجة لتعميم الإعلام لفساد جميع رجال الأعمال المصريين، قائلاً "ليس كل رجال الأعمال أحمد عز، المفروض أى رجل أعمال مصرى محترم أبوس إيديه كل يوم علشان يكمل نشاطه، لأنه لو أوقف نشاطه فسيزيد من معدلات البطالة، وبالتالى سنحتاج لاستيراد السلع التى ينتجها من الخارج بالعملة الصعبة".
واقترح الولى حلول لمواجهة التحدى الاقتصادى بعد الثورة تقوم على وضع رؤية اقتصادية مجتمعية تكون أولوياتها تنويع التمويل والتوزيع العادل للتنمية وتوظيف كل القطاعات لخدمات الإنتاج.
كما دعا لضرورة التنسيق بين المجلس العسكرى والوزراء ووزير المالية ووزير التجارة ووزير السياحة ووزير الاتصالات ووزيرة التخطيط ووزير التضامن لإدارة الملف الاقتصادى، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية لكل من الملف الأمنى والملف السياسى.