أكد رشيد حمد الحمد، السفير الكويتى بالقاهرة، ضرورة تعديل العلاقة بين الكفيل والعمالة، معترفا أنها كانت قبل ذلك يوجد بها إساءة وظلم وممارسات غير جيدة من أصحاب الإعمال ضد العمالة، مشيرا إلى أنه حاليا تؤسس هيئة حكومية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين، لتلافى سلبيات نظام الكفيل والتى ستحفظ حقوق العمالة ولن يضار أى عامل على أرض الكويت. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء فى إطار التعاون المشترك بين دولة الكويت ومحافظة الشرقية والتى أكد أيضا أن حجم العمالة المصرية بالكويت فى تزايد ولا يوجد أى نية للمساس بالعمالة المصرية أو ترشيد مدة العمل كما فعلت دول عربية، بل هناك اتجاه لزيادتها. وأشار إلى أن حجم العمالة المصرية بالكويت 550 ألف شخص وهناك زيادة على طلبات المصريين للعمالة بالكويت منهم المدرسين والاستشارات قانونية، لتصل 300 طلب شهريا للعمالة المصرية، وقد بلغت حجم الاستثمارات الكويتية بمصر 8 مليارات جنيه، وقابلة للزيادة، هذا خلاف المشروعات الخيرية التى تتم على أرض مصر سواء من الحكومة الكويتية أو من الأفراد الحريصين أن تستثمر أموالهم بمصر، كما أن مصر هى البلد الوحيد فى العالم التى يوجد فرع لبيت الزكاة الكويتى. وأشار إلى أن الكويت هى الدولة الوحيدة التى لم تخشَ على استثماراتها خلال الثورة، بل بادرت بإرسال وفد اقتصادى يضم 35 فردا من جميع رجال الأعمال لفتح مجالات اقتصادية فى مصر بعد الثورة مباشرة لعمل مشروعات استثمارية وقدمت دعماًً لمشروع كهرباء بمنطقة حلوان قيمته 300 مليون جنية، بالإضافة إلى المشاركة فى إنشاء مدينة عالمية على ضفاف قناة السويس. أضاف أن الكويت تحترم إرادة الشعوب خاصة إرادة الشعب المصرى وخصوصياته، ونحن لا نتعامل مع أشخاص، ولكن مع شعوب، نافيا قيام أى ضغوط من دولة الكويت على المجلس العسكرى بخصوص محاكمة الرئيس المخلوع مبارك. كان السفير قد قام بالجولة التفقدية برفقة المحافظ المستشار محمد عبد القادر وعدد من القيادات التنفيذية الذين زاروا مكتبة مصر العامة ومكتبة جامعة الزقازيق ومعهد الأورام بجامعة الزقازيق وآثار تل بسطة.
