وزير المالية للعاملين فى «التأمين الصحى الشامل» ببورسعيد: أحسنوا معاملة المواطنين

أجرى وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد؛ فى إطار متابعته الميدانية لتطبيق النظام الجديد، وتذليل أى عقبات؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة ويحمييهم من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
حرص الوزير، على لقاء العاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، قائلاً: «أحسنوا معاملة المواطنين، واجتهدوا فى خدمتهم وحل أى مشاكل قد تُواجههم؛ وكونوا خير سفراء لنظام التأمين الصحى الشامل بما يُسهم فى إنجاح هذا المشروع القومى الذى يُحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية المرض ولكم منا كل الدعم؛ فنحن نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه فى باقى المحافظات على النحو الذى حدده القانون، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لهذا النظام الجديد».
أبدى العاملون بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، سعادتهم بهذه الزيارة التى تمنحهم دفعة معنوية كبيرة، وتعهدوا ببذل كل طاقتهم فى سبيل إنجاح المنظومة الجديدة.
وجَّه الوزير بضرورة الاستمرار فى بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابى المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة فى إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية، د. إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. خالد نورى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلى السيسى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الفنية، وسعد جاد مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.