" مركز لوزراء " يعقد "الملتقى الدورى للمعلومات" بمشاركة الهيئات الحكومية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, برئاسة المهندس زياد عبد التواب، اليوم الخميس "الملتقى الدورى للمعلومات"، وقد حظي الملتقى بحضور ومشاركة واسعه لعدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ، وكذا سكرتير عموم المحافظات ورؤساء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات.
يهدف الملتقى إلى نقل الخبرات بين جميع مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية وكيفية تحقيق الحماية لأمن المعلومات ومواجهة الهجمات الالكترونية، وذلك إدراكاً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية أمن المعلومات لاسيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من تهديدات تشكل خطورة على الكثير من دول العالم.
وخلال كلمته بالملتقى ، شدد "عبد التواب", على أهمية الأمن المعلوماتي، مشيرًا إلى أنه أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في جميع دول العالم لاسيما في ظل ما يشهده العالم حاليًا من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة, مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأضاف "عبد التواب"، أن هذا المتلقى يأتي أيضا في إطار رؤية مركز المعلومات, لتطوير الاستراتيجية وخطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال إلى مراكز المعلومات على مستوى كافة محافظات الجمهورية, بهدف تحقيق الحماية الكاملة للمعلومات والبيانات ومواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة.
وفي السياق ذاته أكد اللواء عصام خضر، رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أهمية الدور الذي تلعبه مراكز معلومات في توفير الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات, مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء بما يضمن التصدي لأي هجمات إلكترونية تضر بنظام الأمن المعلوماتي.
الجدير بالذكر أن "الملتقى الدوري للمعلومات"، عقد على مدار جلستين، استعرضت الجلسة الأولى عرض تقديمي عن دور قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, وعن ما تم تنفيذه من خطط واستراتيجيات خلال العام 2018/2019، وأهم الالتزامات الرئيسية وملامح خطة عام 2019/2020، بالإضافة إلى محاضرة عن " أمن المعلومات" ألقها المهندس وليد حجاج الخبير في أمن المعلومات.
أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على عدد من التجارب الناجحة القابلة للتعميم على مستوى المحافظات، والمنفذة بواسطة مراكز معلومات المحافظات التي تم اختيارها من قبل لجنة تقييم على مستوى 25 محافظة بإجمالي 88 تجربة ناجحة.