أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحرينى، أن المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين، عكست النهج الديمقراطي المتقدم الذي تسير عليه المملكة في ظل العهد الزاهر للعاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة. مشيدا بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الحقوقية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، انطلاقا من الدستور وميثاق العمل الوطني ومجموعة القوانين والتشريعات المتوائمة مع مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالجانب الحقوقي. وقال علي بن صالح الصالح،خلال استقباله اليوم، خالد عبد العزيز الشاعر، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و دينا عبدالرحمن اللظي، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دورا كبيرا في نشر التوعية بأسس ومبادئ حقوق الإنسان، وفي خلق مجتمع ديمقراطي يدرك مسؤولياته وحقوقه، مشيدا بحرص المؤسسة على وضع مختلف البرامج والخطط لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة، وتحفيز مختلف فئات وشرائح المجتمع للمشاركة والتفاعل مع البرامج والخطط الطموحة للمؤسسة. وأضاف أن المؤسسة تعد شريكا رئيسيا في تحقيق المنجزات والنجاحات الحقوقية، وإبراز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البحرين في مجال حقوق الإنسان، سواء في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية، مثنيا على ما تقوم به من المؤسسة من متابعة واهتمام كبير بالقضايا الحقوقية. من جانبه، أعرب خالد عبدالعزيز الشاعر عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، لما يولونه من اهتمام وحرص مستمر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وإسهامهم في تطوير وتحديث هذه التشريعات، بما يجعلها منسجمة ومتوائمة مع التقدم المستمر الذي تحرزه مملكة البحرين في هذا المجال.
