عمومية صندوق تكافل الأطباء البيطريين توصى بإجراء 10 تعديلات على اللائحة

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية الأولى لصندوق التكافل، وذلك بحضور الدكتور حمدى شاكر مدير الصندوق، ومن أعضاء مجلس إدارة الصندوق كل من: الدكتور على سعد على، الدكتور الحسينى محمد، الدكتور محمد دهمش، والدكتور عبد العزيز الجوهرى، والدكتور محمود عفيفى، ومن مجلس النقابة: الدكتور ناجى على عبدالله سلام، الدكتورة نبيلة البطراوى، الدكتور أشرف قاسم، والدكتور محسن البوشى.

وأوصت الجمعية العمومية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بإضافة بند بيانات عامة لللائحة لاستكمال الشخصية الاعتبارية للصندوق، وبند جديد لعقد الجمعية العمومية للصندوق سنويا، وتحديد مُدة الانعقاد وطريقة الإعلان وصلاحيات الجمعية العمومية، وضم 4 أعضاء من الجمعية العمومية لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وإجراء تعديلات للبنود المتعلقة بحالات الوفاة للأطباء البيطريين، سواء فى حق المطالبة أو تحديد المبلغ المستحق لمنحة الوفاة قبل 6 أشهر، وفى حالة رغبة عضو فى التوقف عن الاستمرار فى عضوية الصندوق، يسترد إجمالى ما دفعه من مبالغ.

وتضمنت التوصيات: إضافة بند خاص برسم لإعادة القيد فى حالات توفيق الأوضاع، وإنشاء صندوق تكافلى جديد، والاستفادة بما ورد بالدراسة الإكتوارية لعام 2014، من معلومات، والموافقة على جدول الاشتراكات الموحد، المناسب لمبلغ المنحة "13 ألف جنيه"، وفتح الباب للاشتراكات الجديدة بعد الإنتهاء من الدراسة الإكتوارية الحديثة، واعتماد جدول الاشتراكات الموحد تنفيذا لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات، وتطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتقليلا للعجز المالى للصندوق.

واستعرضت العمومية الدراسات الاكتوارية لصندوق التكافل لعام 2001، 2002، 2013، و2014، ودراسة إمكانية الاستفادة من تجربة نقابة الأسنان فى التعاون مع شركات التأمين فى عمل صندوق تكافل جديد، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للسنوات المتعاقبة حتى عام 2017، وميزانيات الصندوق المتعاقبة حتى 2018.

قال الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق تكافل الأطباء البيطريين، إن الجمعية العمومية للصندوق تم الدعوة لها بناءا على قرار مجلس النقابة المنعقد فى الأول من مايو 2019، وذلك باعتباره صاحب الصلاحيات الكاملة لصندوق التكافل، وفق نص اللائحة الداخلية، وتم تحديد موعد انعقادها يوم الأثنين 15 يوليو الجارى، وأصدرت مجموعة من التوصيات ببعض التعديلات فى لائحة النظام الأساسى للصندوق، وسيتم رفع التوصيات لمجلس النقابة العامة، للبحث والدراسة.

وأوضح شاكر ، أن اللائحة القديمة للصندوق تم إعدادها فى 1992، وكان ملحق بها جدول يحدد قيمة المنحة المستحقة لأعضاء الصندوق وفق الشريحة العمرية له، وقيمة الاشتراك المناسب لها، وفى عام 2002 مجلس النقابة اتخذ قرار بزيادة مبلغ 10 آلاف المستحقة، إلى 13 ألف جنيه، بزيادة 30%، مما أدى إلى سداد الصندوق 10 ملايين جنيه خلال تلك الفترة، لحوالى 3 آلاف طبيب بيطرى، لافتا إلى أن عدد المستفيدين 3 آلاف طبيب بيطرى منذ إنشاءه، ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين فى 2019 إلى 458 طبيب بيطرى، بقيمة حوالى 5 ملايين ونصف المليون.

وأضافشاكر ، أن مجلس الإدارة السابق أصدر قرار بزيادة الاشتراكات 100%، بناءا على دراسة تم إجرائها فى عام 2013 أكدت ضرورة زيادة الاشتراكات بنسبة 300%، إلا أن المجلس وقتها وجد أن الأفضل تطبيق التوصية على مراحل، وبعد تطبيق المرحلة الأولى منها تم التراجع عن القرار، وفقط احتفظ بزيادة الاشتراكات على المُنضمين حديثا لعضوية الصندوق بداية من 2016، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات وقتها أبدى اعتراضه على وجود جدولين للاشتراكات، وتثبيت قيمة المنحة 13 ألف جنيه، مما دفع المجلس الحالى إلى عمل جدول الاشتراكات الموحد، المناسب لقيمة المنحة، وهو قرار كان من المفترض أن يتم إقراره منذ 2002 لتفادى إحداث العجز.

من ناحيته، قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة تدعم صندوق التكافل سنويا بحوالى مليون جنيه، وذلك بداية من عام 2010، حتى بلغ إجمالى القروض والمنح الممنوحة للصندوق 6 ملايين و200 ألف جنيه، موضحا أن عدد المُشتركين بالصندوق كان 22 ألف طبيب بيطرى، تم تصفيتهم إلى 9 آلاف فقط مُستمرين فى العضوية، وذلك نتيجة لتوقف آلاف الأعضاء عن سداد الاشتراكات، لافتا إلى أن عمليات التصفية اعتبرت الفترات البينية جزء من فترة الانقطاع، وهو ما صححه مجلس إدارة الصندوق الحالى لصالح أعضاء الصندوق، بالتفرقة بين الفترات البينية، وفترة الانقطاع.

وأضاف على ، حاولنا فتح باب التظلمات والتسويات وتوفيق الأوضاع للأعضاء، وذلك لمدة بلغت أكثر من عام، ظللنا نعلن فيه، ولم يستجب إلا حوالى 300 طبيب، وتم ذلك وفق لائحة النظام الأساسى للصندوق، واستنكر عدم استجابة أعداد كبير من الأعضاء فى الصندوق لدعوة الجمعية العمومية، والتى لم يتم تحديد نصاب قانونى لها، مراعاة لكونها الأولى من نوعها، مشيرا إلى ضرورة إسقاط عضوية أى عضو بالصندوق لم يُسدد الاشتراك به لأكثر من عامين، وذلك بداية من نهاية ديسمبر المقبل.