عاد "ماسبيرو" إلى ما كان عليه بعدما تولى طارق المهدى إدارة المبنى، وإتباعه لنفس منهج الترضيات فى تحقيق كافة مطالب أصحاب الأصوات العالية، حتى لو كانت هذه الطلبات لا تحقق إلا مصالح شخصية، ولا تفيد المشاهد المصرى الذى ينفق على هذا المبنى من أمواله. أول ما فكر فيه اللواء طارق المهدى هو ترضية أصحاب الأصوات العالية ليتقى شر الاحتجاجات والاعتصامات داخل المبنى، وفى هذا الإطار قرر المهدى ظهور القنوات الإقليمية على القمر الصناعى "نايل سات" بكامل طاقتها وبرامجها، ابتداء من بداية يوليو المقبل، وتشكيل لجنة فنية لتحديد ما ينقص هذه القنوات من أجل بثها فضائيا، هذا القرار الذى من شأنه أن يضيف مزيداً من الأعباء المالية على المبنى الذى يكتظ بالأزمات المالية. 7 ملايين جنيه تكلفة البث الفضائى بخلاف "سيرفرات" البث الخاصة بالبث الفضائى، والتى تختلف عن "سيرفرات" البث الأرضى، بخلاف المعدات التقنية والفنية التى يستلزم توافرها من أجل البث الفضائى لهذه القنوات، وإعادة بناء عدد من الديكورات وتطوير الشكل مرة أخرى فيما يتناسب مع المنافسة الفضائية، كل هذا ليس له أية فائدة تعود على المشاهد، لأنه من المعهود فى العالم كله حتى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية أن القنوات الإقليمية تبث فى إطارها المحلى لتحقيق رؤية إقليمية، ولا توجد دولة واحدة فى العالم تبث قنواتها الإقليمية فضائيا. كل هذه الملايين التى سيتكلفها الاتحاد لبث القنوات الإقليمية التى لم يعد يشاهدها أحد أصلا، من أجل أن يحقق موظفو وفنيو القناة مصالحهم الشخصية فى الظهور فضائيا لتسويق أنفسهم للفضائيات الأخرى. وفى إطار الترضيات ذاتها وعد المهدى عاملى قناة النيل الإخبارية بفصلها عن قطاع الأخبار لتمييزهم عن عاملى القطاع، وهذا الوعد يصعب تحقيقه، لأن القناة بذلك سوف تصبح بلا قطاع يديرها، حيث كانت تتبع قطاع القنوات المتخصصة وتم نقلها إلى قطاع الأخبار، وتم اعتماد هذا فى جهاز التنظيم والإدارة، وفصلها عن القطاع يتطلب موافقة جهاز التنظيم والإدارة، وبالتالى يتطلب أيضا وضع ميزانية خاصة بالقناة بعيداً عن كافة القنوات، وهو أمر يصعب تحقيقه حاليا. الترضيات أيضا تضمنت وضع لائحة جديدة للأجور سوف يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، تتضمن وضع مكافأة إنتاجية لكافة العناصر البرامجية، وفيما يتعلق بالإنتاج الدرامى فيعود طارق المهدى بالمبنى إلى عصر الثمانينيات، حيث يتم وضع ثلاث لجان للدراما، لجنة للقراءة وأخرى للمشاهدة ولجنة للإنتاج، هذه الإجراءات الروتينية التى انتهت من تلفزيونات العالم لترضية العاطلين بقطاع الإنتاج، وتحويل بطالتهم إلى بطالة مدفوعة الأجر من خلال توزيع ميزانيات القطاع عليهم. وأخيرا عاد القطاع الاقتصادى إلى تولى إعلانات التلفزيون بعد إلغاء دور وكالة صوت القاهرة كوكيل إعلانى حصرى لقنوات وإذاعات ماسبيرو، ليمارس سياساته العقيمة التى سبق وأن نجحت بجدارة فى انصراف المعلنين إلى القنوات العربية الأخرى.