أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج أنشطة مشروع (2 كفاية) والذي يستهدف مليون و148 ألف و861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل بعشر محافظات تُعد الأعلى خصوبة والأكثر فقراً، وهيالبحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان وأن هذا المشروع قام خلال النصف الأول من 2019 بتنفيذ مليون و500 ألف زيارة طرق أبواب من خلال1142 مثقفة مجتمعية وتحت إشراف 92 جمعية أهلية شريكة ونتج عن هذه الزيارات تحويل 223,164 سيدة لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات مشروع 2كفاية. هذا بالإضافة إلي تنظيم (2000 ) ندوة بحضور وعاظ دين وأطباء، بحضور 213 ألف رجل وسيدة على مستوى النجوع التي يعمل بها المشروع. وعلى جانب آخر، قام المشروع بإنتاج مسرحية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب، وقد جابت هذه المسرحية المحافظات المستهدفة خلال شهر رمضان وتم تنفيذ20 عرض مسرح شارع بواقع عرضين بكل محافظة، وبحضور 7050 مشاهد. على جانب إتاحة الخدمات، قام المشروع بتجهيز وتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهلية برفع كفاءة بنيتها التحتية وإمدادها بالكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة لاسيما في المناطق النائيةوالمحرومة. ويقوم المشروع حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير 37 عيادة أخرى لافتتاحها مع نهاية هذا العام. أما على المستوى الإعلامي، فقام المشروع بإطلاق ثلاث حملات إعلامية من سبتمبر 2018 وحتى الآن، ركز من خلالها على رسائل توعية مبسطة تنقل للجمهور تأثير كثرة الإنجاب على جودة حياتهم،وتناولت الحملات حزمة من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب. والجدير بالذكر أن الحملة الأخيرة التي تم إطلاقها في 27 يونيو 2019 تحت عنوان "السند مش في العدد"حققت ما يقرب من 20 مليون مشاهدة منذ إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن استهداف المشروع لمستفيدي برنامج تكافل يُمثّل فرصة استراتيجية لتقديم نموذجاً لتحسين الخصائص السكانية، وتغيير الموروثات الاجتماعية الخاطئة، وتعزيز مفهوم الأسرةالصغيرة، حيث يعمل المشروع على رفع وعي الأسر المستهدفة بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على جودة حياة الأسرة وتحسين الحالة الاقتصادية وكسر توارثدائرة الفقر، وتحسين صحة الأم وأطفالها، وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة. كما أن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع في إطار التزاماتها وأدوارها المُحددة في الاستراتيجية القومية للسكان التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015، وأن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذخطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور فعال في الحد من الفقر وتحقيق نمواً اقتصادياً ملموساً يضمن حياة كريمة.
