هربًا من ظلم أردوغان.. مئات الأتراك يطلبون اللجوء إلى ألمانيا

هربًا من الديكتاتورية التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أبناء شعبه ومعارضيه، بدأ مئات الأتراك يلجأون شهرياً إلى ألمانيا، هرًبا من جنون السلطة تحت إدارة الديكتاتور التركي، والذي حول البلاد إلى مستنقع من الفقر والجوع، وألقى بعشرات الآلاف في غياهب السجون لمجرد استخدامهم الهواتف العامة أو تطبيقات التواصل على هواتفهم الخاصة.
مواقع تركية معارضة كشفت أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى ألمانيا شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2018، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء.
وأوضحت المواقع أن بيانات وزارة الداخلية الألمانية، كشفت عن أنها تلقت 72 ألفا و953 طلب لجوء، خلال الفترة ما بين شهري يناير- يونيو من العام الماضي، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة من بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء، بعد سوريا والعراق ونيجيريا وأفغانستان.
وقدم 4 آلاف و969 تركي طلب لجوء إلى ألمانيا ما بين يناير ويونيو 2019، مقابل 4 آلاف و329 طلبًا، خلال نفس الفترة من 2018، أي أن فرق الزيادة بينهما يصل إلى 15%.
وأضحت البيانات أنه تم التقدم ب729 طلب من تركيا إلى ألمانيا في شهر أبريل، و989 في شهر مايو، و751 في شهر يونيو، وورد أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء في شهر يونيو.
طلبات اللجوء من تركيا إلى ألمانيا زادت بنسب كبيرة منذ مسرحية الانقلاب 15 يوليو 2016، وحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى 5 آلاف و742 في 2016، ثم 8 آلاف و483 في 2017، ثم 10 آلاف و655 في عام 2018.
وفي فبراير الماضي أعلنت السلطات الألمانية أن 851 شخصاً تقدموا بطلبات للهجرة من تركيا إلى برلين في يناير 2019، فيما وصل عدد الطلبات في فبراير 702.
وفى منتصف يناير 2019، حصل نحو 50 بالمئة من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا مؤخرا على حق اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية. وذكرت الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" الألماني أن أكثر من 40 بالمئة من طالبي اللجوء الأتراك حصلوا في سبتمبر 2018 على حق اللجوء، بينما بلغت النسبة نحو 50 بالمئة مع نهاية العام الماضي.
جامعة أوكسفورد كشفت في دراسة أجريت على 37 دولة حول العالم، أن الأتراك الأكثر خوفاً من التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وأن 65 % من المشاركين في الاستبيان يتجنبون المنشورات السياسية.