طالبت إيمان الفقى زوجة الدكتور المصرى محمد محمد على حميد أخصائى جراحة وتجميل، المحتجز بالمملكة العربية السعودية، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل، للإفراج عنه واسترداد حقوقه من الكفيل. وأضافت أن زوجها يعمل أخصائى جراحة وتجميل بالمملكة لدى أحد الكفلاء، بعقد متفق عليه بين الطرفين، ولإخلال الطرف الأول وهو الكفيل" صاحب العمل" ، حسب قولها، بالعقد تقدم زوجى بشكوى لمكتب العمل وصدر حكم لصالحه من المحكمة الابتدائية، هى القضية التى تنظر حاليا أمام المحكمة العليا بالرياض. وأضافت أنه على الرغم من أن قانون العمل والعمال بالمملكة أتاح للعامل البقاء بالمملكة حتى الانتهاء من كل القضايا المرفوعة منه أو عليه، إلا أنه توجد محاولات لإجبار زوجها على الخروج من المملكة دون الحصول على حقوقه وأوضحت أن القضية مازالت تنظر أمام القضاء، كما أنه لديه تصريح من وزارة العمل بالعمل المؤقت لدى الغير برقم 19/1500 ، وبتاريخ 25-1-1429ه ، لحين انتهاء دعواه. وأكدت أنه تم وقف زوجها عن العمل، وبينما كان يتابع الدعوى القضائية التى قام برفعها، تلقى اتصالاً هاتفياً من مندوب مكتب العمل والعمال بإدارة الوافدين بجوازات مكةالمكرمة لمراجعتهم بحجة وجود معاملة تخصه لديهم، الا أنه تم إيداعه " ترحيل الوافدين"، على حد قولها، لترحيله بحجة مخالفته لنظام العمل والعمال بالعمل مع غير كفيله، ، لافته إلى أن زوجها مازال محتجزا حتى الآن بإدارة الوافدين منذ حوالى سنة و 3 أشهر، بدون تحقيق أو قرار شرعى من أى جهة قضائية. كما أتهمت مندوب مكتب العمل بتعمد إخفاء الحقائق وإفادة جميع الجهات المعنية بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة، رغم تصريح مدير مكتب العمل والعمال بمكةالمكرمة لجريدة سعودية بأنه لا يمكن ترحيل الطبيب المصرى فى ظل وجود دعوى قائمة له، بما يتناقض مع ما قاله مندوب مكتب العمل للإمارة حين طلبت إفادة عن ما حدث، حيث أوصى مكتب العمل بترحيله . وطالبت وزارة الخارجية المصرية و السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، بالتدخل لإطلاق سراح الطبيب، والعمل على استرجاع حقوقه من الكفيل السعودى.
