تتسلم نقابة الأطباء اليوم ملف قضية الطبيب المصري المحكوم عليه بالحبس والجلد في السعودية وتبدأ في دراسة الشكل القانوني للقضية قبل اتخاذ إجراءات رسمية. وكانت النقابة قد أعلنت تضامنها مع د. رؤوف أمين العربي إخصائي الجراحة العامة والحاصل علي دكتوراة في إدارة المستشفيات بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة بواقع مائة جلدة أسبوعيا بعد اتهامه بالتسبب في إدمان زوجة أمير سعودي وتمت معاقبته بالحبس 7 سنوات فقط بعد الحكم الابتدائي إلا أن العقوبة تضاعفت بعد الاستئناف وأكدت النقابة أن هذا الحكم يتنافي مع معايير عدالة الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل بين الناس وطالبت بحفظ حقوق وحرمات وكرامة الأطباء المصريين العاملين بالسعودية وضرورة تدخل وزارة الخارجية لدي السلطات السعودية لمراجعة هذا الحكم القاسي وتدرس التقدم بالتماس إلي خادم الحرمين الشريفين لإلغاء الحكم وإعادة محاكمة الطبيب أمام محكمة عادلة. وتحذر النقابة من أن هذا الحكم ستكون له انعكاسات كبيرة علي قدرة كل الأطباء العاملين بالمملكة علي التعامل مع الحالات الطبية وخاصة الحرجة مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب أو التدخل الجراحي العاجل خوفا من هذه المحاكمات المتعسفة التي ستلحق ضررا بالغا بالمرضي في السعودية. وأعلنت النقابة أنها ستضطر آسفة لاتخاذ إجراءات مناسبة لحماية المهنة وحماية الأطباء. وناشدت النقابة كل منظمات حقوق الإنسان التدخل للإفراج عن الطبيب.