نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الوضع المالى للبلاد يتطلب إصلاحا كبيرا

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن الوضع المالى للبلاد يقترب من حالة دقيقة تتطلب إجراء إصلاحات كبيرة فى الموازنات وإدارة الشئون المالية للدولة اللبنانية.
وقال حاصبانى – فى حديث له اليوم الخميس لإذاعة صوت لبنان – إنه يتوقع أن تكون هناك اعتراضات لدى بعض الفئات المجتمعية تجاه الخطوات الإصلاحية المرتقبة، داعيا الجميع إلى التحلى بروح المسئولية، وأن تكون هناك فى نفس الوقت عدالة فى إجراءات التقشف المرتقبة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من البنود فى مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب، يجب أن يتم النظر فيها، على أن يتم دراسة الإصلاحات التى يتطلب الأمر القيام بها وتنفيذها لوقف الإهدار العام فى مؤسسات الدولة.. لافتا إلى أن الموظفين فى إدارات ومؤسسات الدولة العمومية، هم من يدفعون الضرائب التى يتم من خلالها تمويل دفع معاشات المتقاعدين، وبالتالى فإن زيادة رواتب هؤلاء فى القطاع العام يزيد العجز فى الموازنة ومن ثم يتطلب الأمر تغطيته من جهات أخرى.
واعتبر أن هناك الكثير من أوجه وجوانب الإصلاح التى من الممكن أن يتم القيام بها، مشددا على أن لبنان فى حاجة إلى خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الخارجية، قبل الوصول إلى "انهيار مالي". على حد تعبيره.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالى والاقتصادى بالعمل على خفض عجز الموازنة فى مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابى بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية فى كافة الوزارات ومؤسسات الدولة فى إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالى والاقتصادى الذى تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلى بنحو 59ر7% فى الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذى وصلت إليه موازنة 2018 والذى بلغ 5ر11% .
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز فى قطاع الكهرباء، وفى المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .