10 نواب بالأمة الكويتى يتقدمون بطلب لطرح الثقة بوزير المالية بعد اتهامات

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة فى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ،جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة فى جلستها العادية الاستجواب الموجهه إلى الوزير الدكتور الحجرف من النائب محمد هايف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدسانى والدكتورعبدالكريم الكندرى وثامر السويط وخالد العتيبى والدكتور بدر الملا والدكتورعادل الدمخى وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيرى ومحمد المطير.
وأوضح أنها"وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتى والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان فى جلسة يوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليوالمقبل".
وزير المالية الكويتى نايف الحجرف
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارتها وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبرمعتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالتها فورا".
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضى المادة بأنها "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبتها أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجها إليها ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أيام من تقديمها".
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة".
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنها "يجوز أن يؤدى الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة".
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أيام من تقديمها".
وكان النائبان رياض العدسانى ومحمد المطير قد تحدثا مؤيدين للاستجواب فيما تحدث النائبان سعدون العتيبى وصلاح خورشيد معارضين للاستجواب.
وبدأ مجلس الأمة جلستها العادية فى وقت سابق اليوم بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائب محمد هايف بعد أن طلب الوزير مناقشته فى الجلسة ووافق المجلس على ذلك.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف محورين يدور الأول منهما حول ما رآه مقدم الطلب ب"حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها".أما المحور الثانى يتعلق وفق مقدمها بعدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أى مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري".