خلافات بين التجار والشركات حول تسديد ضرائب الأسمنت

فى الوقت الذى تواجه فيه مصانع وشركات الأسمنت، شبح التوقف عن العمل، بعد تكدس إنتاجها فى المخازن، لتراجع الطلب عليه، بسبب الركود فى سوق البناء والتشييد ثار نزاع جانبى بين تجار الأسمنت، والشركات، حول الجهة التى تسدد الضرائب، حيث طالب التجار، بتسديد الضرائب من خلال الشركات، لكن الأخيرة رفضت، قائلة "ليس عملنا".
وحذر سيد طه عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء ورئيس النقابة العامة للعاملين للبناء والأخشاب، من زيادة إنتاج الأسمنت، وعدم بيعه بسبب ركود حركة البيع فى سوق البناء والتشييد، مما يهدد بغلق المصانع العاملة فى هذا المجال بعد تكدس الإنتاج فى المخازن، وقلة الطلب عليه.
وأرجع سيد طه فى تصريحاته خاصة ل"اليوم السابع" حالة الكساد فى بيع الأسمنت، إلى سوء آليات التسويق، خاصة بعد زيادة الإنتاج من 30 مليون العام الماضى إلى 38 مليون طن العام الجاري، محذراً من تراجع أسعار الأسمنت لما دون المستوى الآن لأن ذلك سيساهم فى توتر سوق البناء والتشييد بشكل لن تحمد عقابه.
من ناحية أخري، أكد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، على صدمة قطاع الأعمال العام التابعة له الشركة القابضة عند بدء دراسة استرداد شركات الأسمنت التى باعتها الدولة إلى مستثمرين حيث لم تتضمن جميع عقود البيع شرط التحكيم الدولى التى ستزيد صعوبة استرداد هذه الشركات، وإذا حاولت الدولة من خلال القضاء ستضطر لدفع تعويضات كبيرة وستكون مغامرة غير محسوبة.
وحول مشكلة تسديد الضرائب على الأسمنت قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة، أحد الممثلين عن تجار الاسمنت "أن تسديد الضرائب من خلال شركات الأسمنت يوفر نحو 15 مليون جنيه للدولة، وقد يضيع هذا المبلغ على الدولة، فى حالة تسديدها من خلال التجار، حيث أن 80% منهم "أميين"، وانتقد الزينى موقف الشركات، وعلى رأسها، شركات لافارج وقنا وأسيوط وبنى سويف والشركة العربية للاسمنت، التى أعلنت أن تسديد الضرائب ليس دور الشركات.
وأشار الزينى إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سمير رضوان وزير المالية للمطالبة بتسديد الضرائب على الاسمنت من المنبع أى الشركات مثل السلع الأخرى كالذهب والسجائر وغيرها.
واعترض أحمد شبل رئيس شركة لافارج الأسبق قائلا: إن تحصيل الضرائب من خلال الشركات، يزيد العبء الإدارى والنفسى عليها، إضافة إلى أن أسعار الأسمنت سترتفع، بعد إضافة الضرائب على سعر الطن مما يجعل السعر المعلن "وهمي" وليس السعر الحقيقى للمنتج، كما أن أى زيادة ستثير هجوما شرسا ضد الشركات لرفعها للأسعار دون داعي.
ويرى عبد الرحمن أبو العلا المدير المالى للشركة القومية للأسمنت، الممثل عن الشركة أن الشركة تسدد ضريبة ال 5% على المبيعات لوزارة المالية والتى تحصلها من التجار من خلال على طن الاسمنت، إلا أن ضرائب التجار الأخرى ليس للشركة علاقة بها أو تحمل أى أعباء مالية تخص التجار.