النيابة تأمر بإخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل مسجل خطر الشرابية

فى واقعة جديدة بعد حادث قسم شرطة الأزبكية الذى لم يمر عليه سوى أيام، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى حقيقة وفاة سائق الميكروباص بعد تبادل الاتهامات بين الشرطة وأهالى المجنى عليه، الذين اتهموا الشرطة بتعذيبه داخل القسم حتى الموت.
والواقعة الجديدة شهدتها منطقة الجبل الأخضر بمدينة نصر وتحديدا عند نفق الشرابية، وحادث شبيه بالأول تماما بعدما اتهمت أسرة أحد المتهمين ضابط الترحيلات بقتل نجلهم داخل السيارة أثناء ترحيلة من القسم تمهيدا لعرضه على النيابة فى مجمع النيابات الكائن بمنطقة الجبل الأخضر.
وتباشر نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار عمر فكار تحقيقاتها الموسعة فى حادث مقتل مسجل خطر داخل سيارة ترحيلات بطلقة نارية خرجت من ضابط الشرطة المسئول عن سيارة الترحيلات، استقرت فى صدر المجنى عليه، وأودت بحياته، بعدما أوضح الضابط أمام النيابة أن المجنى عليه حاول الهرب بعدما تعدى بالضرب على المجند فحاول تخويفه إلا أن الرصاصة خرجت دون قصد، فأمرت النيابة بإخلاء سبيل الضابط المسئول عن سيارة الترحيلات بضمان وظيفته، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى علية لبيان وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، بعدما اتهمت أسرة المجنى عليه الضابط بتعمد قتلةه.
وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها فريق ضم محمد عصام وعمرو سامى وكيلى أول نيابة ثان مدينة نصر، أن الواقعة بدأت أثناء ترحيل المجنى عليه "حنا ج" مسجل خطر، ومحبوس على ذمة قضية سلاح نارى، من قسم شرطة الشرابية، تمهيدا لعرضه على النيابة الكائنة بمنطقة الجبل الأخضر، وعند اقتراب وصول السيارة لمقر النيابة حدثت مشاجرة بين المجنى عليه والمجند المسئول عن حراسته، وهو ما دفع الضابط للنزول من السيارة لاستكشاف الأمر، وعندما شاهد المشاجرة أخرج سلاحه الميرى وأطلق عيارا ناريا استقر فى صدر المجنى عليه سقط على أثرها غارقا فى الدماء، فحاول الضابط إسعافه ونقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد لفظ أنفاسة الأخيرة.
كما انتقل فريق من نيابة مدينة نصر إلى مكان الواقعة وقاموا بمعاينة نفق الشرابية الذى شهد أحداث الواقعة، ووجدوا آثار دماء للمجنى عليه على "مدرجات سلم نفق الشرابية" وقاموا بالاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.
ومن جانبها اتهمت أسرة المجنى عليه ضابط الترحيلات بتعمد قتل المجنى عليه، وحررت محضرا بواقعة الاتهام، لتأمر النيابة بإخلاء سبيل الضابط وسرعة إرسال تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه لبيان ما إذا كان هناك تعمد فى قتله، أم أنه توفى عن طريق رصاصة خاطئة.