أحزاب "جنوبية" ترفض تضمين "أبيى" بالدستور

يتجه المجلس التشريعى لجنوب السودان لتقليص سلطات رئيس حكومة الجنوب فى دستور الدولة الجديد، وفيما انحصرت النقاط الخلافية حول الدستور فى سبع نقاط، أعلنت الأحزاب الجنوبية تمسكها برفض تضمين منطقة "أبيى" فى الدستور.
وفى الوقت الذى اتهمت فيه الأحزاب حكومة الجنوب بالعجز عن إدارة الحكومة، طالبت بحل الحكومة وتشكيل حكومة أخرى لتتزامن مع ميلاد الدولة الجديدة فى التاسع من يوليو المقبل.
وقال زعيم المعارضة بالمجلس التشريعى الجنوبى القيادى بالحركة الشعبية "التغيير الديمقراطى" أنيوتى أديقو فى تصريح لصحيفة "الانتباهة" السودانية على موقعها الإلكترونى اليوم إن هناك بطئا شديدا يصاحب إجازة الدستور الجديد. واتهم الحركة الشعبية بالتسبب فى ذلك لتعنتها فى تجاوز القضايا الخلافية التى قال إنها تنحصر فى الفترة الانتقالية التى ترى أغلب الأحزاب أن تكون 18 شهرا، بينما ترى الحركة أن تمتد لأربعة أعوام.
وأشار إلى أن الأحزاب الجنوبية دعت لتضمين اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية بالدستور، لأن أغلبية القبائل تتحدث بها، بينما تصر الحركة على رفض استخدام اللغة العربية.
وكشف أنيوتى أن تشريعى الجنوب يدرس تقليص صلاحيات رئيس حكومة الجنوب وتفويضها للولايات وفقا للنظام الفيدرالى الذى تم اعتماده، وأشار إلى أن الحركة ترفض إشراك القوى السياسية المختلفة، بالإضافة لرفضها تضمين الانتخابات فى الدستور.
وأوضح أن كل الأحزاب توقن أن الحركة عجزت عن إدارة الحكم فى الجنوب، وأعلن تمسكهم بضرورة حل حكومة الجنوب قبل التاسع من يوليو المقبل. وفى ذات السياق، أكد أنيوتى أن كل الأحزاب الجنوبية ترفض تضمين منطقة "أبيى" الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع شمال السودان، فى دستور الجنوب لأنها قضية مازالت محل نزاع، ودعا لحلها وفق بروتكول أبيى عبر الاستفتاء.
من جهة أخرى، توالت المفاجآت على الساحة السياسية الجنوبية بتورط أسماء كبرى فى المحاولة الانقلابية الفاشلة التى شهدتها السلطة بجوبا الأسبوع الماضى، ونقلت صحيفة "الإنتباهة" عن مصدر خاص أن التحقيق تضمن أسماء قيادية وعسكرية متورطة فى التدبير للانقلاب تشمل ضابطا أمنيا بجهاز حساس، وقائدا عسكريا رفيع المستوى فى ولاية أعالى النيل وآخر بولاية جونجلى.
كما ظهر رئيس هيئة أركان الجيش الشعبى الفريق جيمس هوث فى مقاطعة "بانتيو" أمس عقب تسريبات بهروبه من جوبا أمس الأول، فيما قال القيادى بالقيادة العامة للثوار جون تاب إن إحدى الضواحى بمقاطعة بانتيو شهدت فجر أمس وصول قوة خاصة من الأمن الرئاسى بحكومة الجنوب وأحاطت بها.
وأشار تاب إلى وضع حكومة الجنوب لقيادى بجهاز أمنى حساس تحت الإقامة الجبرية فى جوبا عقب اكتشاف المحققين تورطه فى التدبير للانقلاب.
ولفت إلى إحاطة قوة أخرى بمنزل الوالى تعبان دينق ومنزل زوجة رئيس الحركة الراحل جون جرنج ومنازل قيادات عسكرية بالولاية والجيش الشعبى، ولم يستبعد جون تاب أن تكون الحراسة المشددة المفروضة على منازل تلك القيادات بمثابة الإقامة الجبرية لها لتورطها فى أحداث الانقلاب الفاشل، وذكر أن ثلاثة ولاة كبار رفض الكشف عنهم- متورطون فى التدبير للانقلاب لكنه عاد ونفى علمه باعتقالهم.