الأمن والاستقرار والإصلاحات الاقتصادية تتصدر وعود المرشحين لرئاسة موريتانيا

كثَّف مرشحو انتخابات الرئاسة الموريتانية، المقررة يوم 22 يونيو الجارى، وعودهم الانتخابية مع دخول الحملات الدعائية، اليوم السبت، أسبوعها الأخير.
وشكلت الإصلاحات الاقتصادية لشعب لا يتجاوز عدده 4 ملايين نسمة، منهم ما يقرب من 1.5 مليون ناخب فقط، موضوعا أجمع عليه المرشحون، فى حين انفرد مرشح الأغلبية الحاكمة الفريق أول محمد ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع السابق وقائد أركان القوات المسلحة للعشر سنوات الماضية، بالتركيز على موضوع الأمن والاستقرار، إذ وعد بضبط الأمن ومواصلة منح القوات المسلحة وقوات الأمن الإمكانيات لتوفير الأمن والاستقرار.
وأكد الغزوانى، أن موريتانيا تعيش وسط منطقة مهددة بالإرهاب، الموضوع الذى يلقى اهتماما بارزا فى خطابات المرشحين فى مختلف المحطات الانتخابية، مؤكدا أن الاستقرار موضوع لا يتوقف، فى حين غاب موضوع الأمن والاستقرار عن أجندات منافسيه الخمسة الذين يجمعون على التركيز على الموضوع الاقتصادى والحريات.
وفى المجال الاقتصادي، قدم كل مرشح رؤيته ووعد الفريق أول محمد ولد الغزوانى بإصلاحات اقتصادية من بينها خلق 50 ألف فرصة عمل واعتماد آلية فعالة لتحقيق تطلعات الشباب ووضع استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفقر والقضاء على الفوارق، وإنشاء وكالة وطنية سيخصص لها مائتا مليار أوقية من ميزانية الدولة (600 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، ستقدم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتعميم التأمين الصحى.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر، والبرلمانى بيرام ولد اعبيدى، ومرشح اليسار محمد ولد مولود، بخلق إصلاحات اقتصادية ومواجهة الفقر، وقالوا إنهم سينهون مشكلة العطش من خلال مشاريع إنمائية، كما ركز الثلاثة على حل إشكالية "الإرث الإنسانى"، بالتشاور مع كل الفاعلين فى المجتمع المدني، وفق مقاربات عادلة وذات مرجعية إسلامية.
فيما، قال رئيس الوزراء السابق سيدى محمد ولد بوبكر، إنه سيعمل على سن قانون يسمح بازدواجية الجنسية فى رسالة لأبناء الأقلية الزنجية الذين يحملون الجنسية الفرنسية، فى حين أكد المرشح البرلمانى بيرام ولد اعبيدى، أنه سيعمل على ترسيخ الحريات وبناء الوحدة الوطنية من خلال ميثاق مجتمعى جديد بين الموريتانيين.
وقال ولد اعبيدى، إن هذا الميثاق "سيتم بناؤه على أنقاض الفوارق والغبن والانحراف الفئوى والعرقى الذى كان هو الميزة الأساسية فى الأنظمة السابقة"، بينما يركز على اليسارى محمد ولد مولود على مواجهة الفقر والبطالة والخصخصة، ويركز المرشح كان حاميدو بابا، مرشح الأقلية الزنجية، على مناطق الجنوب التى ينحدر منها، وتعهد بمواجهة الفقر والبؤس، وقال إنه وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا مهما، ووعد بتوفير ربع مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، من خلال تشغيل 50 ألف شاب كل سنة، وبناء 4 جامعات جديدة.
فيما يعد المرشح المستقل وهو الخبير الاقتصادى الشاب محمد الأمين المرتجى الوافى بخلق إصلاحات اقتصادية، وقال إنه يقدم برنامجا من 99 نقطة تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والعدل، مؤكدا أنه سيعمل على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وبالتوزيع العادل لثرواتها.