أكد مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن موافقة إيران على الإفراج عن المواطن اللبناني نزار زكا – المسجون لاتهامه بالتخابر لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية – جاء تلبية لطلب الرئيس (اللبناني) ميشال عون، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة إجراءات الإفراج عن "زكا" وسيعود اليوم إلى بيروت. وأشار مدير الأمن العام اللبناني – في تصريح للموقع الإخباري التابع لإذاعة (صوت لبنان) – إلى أن الرئيس اللبناني يتابع الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بالإفراج عن نزار زكا، نافيا وجود أي صفقات للإفراج عن السجين اللبناني، أو ارتباط عملية الإفراج بملف آخر أو بإطلاق سراح أشخاص آخرين في دول أخرى. مضيفا: "هذه التحليلات التي تحصل في لبنان غير صحيحة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الإفراج عن "زكا" مرتبطا بموضوع العقوبات الأمريكية على إيران، قال اللواء إبراهيم: "لست مخولا بالكلام بالإنابة عن الإيرانيين، ولكن إيران تؤكد عدم رغبتها بالتفاوض".
وعن دور حزب الله في ملف زكا، أوضح مدير الأمن العام اللبناني: "ليس سرا أن حزب الله حليف إيران، ولكن في هذا الموضوع تحديدا السلطات الإيرانية المعنية استجابت لطلب الرئيس ميشال عون".
وكان اللواء إبراهيم قد توجه أول أمس (الأحد) إلى العاصمة الإيرانيةطهران، لاستكمال المساعي والإجراءات لإطلاق سراح المسجون اللبناني نزار زكا. وكانت وكالة أنباء (فارس) وهي وكالة إيرانية شبه رسمية، قد أذاعت بالأمس خبرا مفاده أن تسليم نزار زكا إلى السلطات اللبنانية "جاء فقط بناء على طلب ووساطة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأنه لم تجر في هذا السياق أي مفاوضات مع أي شخص أو حكومة".
وسبق وأعلنت الخارجية اللبنانية مطلع شهر يونيو الجاري، عن تلقيها موافقة رسمية من السلطات الإيرانية، بالإفراج عن نزار زكا المسجون في إيران، وذلك بمناسبة عيد الفطر، مشيرة إلى أن القرار الإيراني، جاء تجاوبا مع الطلب الذي سبق وقدمه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، للإفراج عن "زكا".. وكذلك الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية جبران باسيل في هذا الصدد إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بطلب العفو. كان الحرس الثوري الإيراني قد ألقى القبض على الخبير في تكنولوجيا المعلومات نزار زكا عقب حضوره مؤتمرا علميا في طهران في شهر سبتمبر من العام 2015 ، واتهمته السلطات الإيرانية بالتخابر لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقُضي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
