قال اللواء محمد حلمى، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة مدينة بمبلغ 47 مليار جنيه، بسبب أراضى الخريجين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول عدم تفعيل القرار الوزارى الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعى شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضى قرى شباب الخريجين.
وتابع حلمى: "كان أساس الدين 7 مليارات جنيه، والسبب الرئيسى أراضى الخريجين، والله يسامح كل من مسك هيئة التعمير ومحلش مشكلة فيها، الخريج حصل على مساحة من خمسة إلى عشرة أفدنة ومنزل، بألف جنيه للفدان الواحد، ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعى، بهدف التوطين، وبالتالى تم ربط المسكن بالأرض، ولا يمكن الفصل بينهما، وهؤلاء الخريجين اليوم أعمارهم ما بين 60 و65 سنة، ونسبة من أقاموا فى أرضهم وزرعوها بالفعل لا تتعدى 2%، والدولة تكلفت للفدان الواحد 12 ألف جنيه، وتحملت هيئة التعمير العبء، لكن الخريجون باعوا الأرض".
واستطرد مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: "أنا أمثل هيئة، المفترض أنها هيئة اقتصادية، والبرلمان سألنى كيف تكون مدينًا بسبعة وأربعين مليار جنيه وأنت هيئة اقتصادية، وكان الرد أننى حققت مليار و700 مليون جنيه فى 2018، ولم أحصل حتى الآن كهيئة على قرش صاغ من التقنين".
واختتم حلمى بالقول: "لا يمكننى كهيئة تعمير الموافقة على أى شيء لا يعيد للدولة حقوق ال47 مليار جنيه المدينة بها الهيئة، ونحن ملتزمون بقرارنا الخاص بإعادة تسعير الأراضى، بالمشاركة مع اللجنة العليا للأراضى، مع مراعاة البعد الاجتماعى لصغار المزارعين، وإضافة نسبة تميز للقطع الواقعة على الترع والطرق الرئيسية، مع نسبة عشرة فى المائة زيادة سنوية على الأقساط".
من جانبه، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، خلال الاجتماع، أن المشكلة تخص نحو سبعة ملايين مواطن فى 9 محافظات، متابعا: "نتمنى الوصول إلى حل فى هذا الموضوع، وأن نصل إلى قرار فى صف الناس، الناس فى حالة ذعر، والمشكلة عامة".
كما، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، أزمة أراضى أربعة جمعيات ببورسعيد، وأوصت اللجنة بإلغاء قرار حل الجمعيات، وتوفير مياه صالحة للزراعة لأراضيها، ووضع فترة زمنية مناسبة للسماح يتم الاتفاق عليها مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسير فى تحصيل مستحقات الهيئة.
ودعا مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمد حلمى، ممثلى الجمعيات الذين شاركوا فى الاجتماع، إلى لقاء يجمعهم معا، بالإضافة إلى المختصين من موظفى الهيئة، الأربعاء المقبل، من أجل دراسة مشكلاتهم، وبحث مقترحاتهم، بما لا يخل بمصلحة الدولة التى هى مصلحة المواطن، بحسب تعبيره.
وقال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: "نحن حاليا نصنف الأراضى بالكامل، لأول مرة فى الهيئة؛ زراعية أو سمكية أو داجنية".
وردًا على تعليق أحد النواب بالقول: «مش عاوزين كلام إنشاء»، قال حلمي: «أنا مش بتاع إنشاء.. أنا مش مرشح لمجلس النواب.. أنا راجل عملى وجئت لأحل المشكلات.. أنت نائب وأنا موظف فى الدولة، وكلنا نكمل بعض، والأجهزة الرقابية موجودة فى كل خطوة فى عملنا، ومفيش حد هيعمل غلط وهسمى عليه».
وتابع مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: "سيتم تشكيل لجنة من الهيئة"، وخاطب ممثلى الجميعات: "من حقكم تدافعوا عن نفسكم، ونلتقى يوم الأربعاء فى جلسة مفتوحة حتى نصل إلى حلول، ومصلحتكم هى مصلحتى، أنا ابن الدولة وأنتم ولاد الدولة، وقرار مجلس الإدارة مش قرآن، وأنا تربية القوات المسلحة العظيمة التى علمتنا أن القرار الصائب هو العدل، ولو أن هناك قرار خطأ فسأكون أكثر احتراما لنفسى عند تصويبه".
بدوره، قال وكيل لجنة الزراعة النائب هشام الحصرى: "نأمل أن يتم التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ ترعى مصلحة الدولة التى هى مصلحة المواطن".
ومن جانبها، قالت النائبة جواهر الشربينى: "لابد من تصحيح المسار وإعطاء كل ذى حق حقه"، وعقب حلمى، بالقول: "طالما فيه إرادة هنحل هنحل. لا يمكن هتحدث إنى اشتغل غلط..محدش يجبرنى أبدا إنى أعمل حاجة مخالفة..البلد قالت الأرض دى زراعة تبقى زراعة.. الأرض دى استزراع سمكى تبقى استزراع سمكي.. لابد من الالتزام بالتصنيف".
ووعد مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدراسة وبحث توصيات لجنة الزراعة بشأن المشكلة.
