بعد حالة من الجدل الواسع حول موعد عيد الفطر المبارك، الثلاثاء أم الأربعاء، جاء إعلان دار أن غدًا الثلاثاء الموافق 4 يونيو لعام 2019، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غدًا الأربعاء هو أول أيام شهر شوال، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
مخالفة الحسابات الفلكية ورغم تأكيد الحسابات الفلكية أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيا وشهر رمضان عدته 29 يوما وأن هلال شوال ولد ظهر اليوم بسماء القاهرةوالمحافظات ، جاء إعلان دار الإفتاء مخالفا للحسابات الفلكية، ليجعلنا نطرح تساؤل لماذا لم تأخذ دار الافتاء بالحسابات العلمية واعتمدت فى المقام الأول على الرؤية البصرية رغم ثبوت ميلاد الهلال .
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.
تصادم الحسابات الفلكية مع الإفتاء وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، وأن غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا غدًا الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.
ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، حيث أوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ل"اليوم السابع"، كيفية رؤية الهلال فى مصر، قائلاً إن الرؤية تتعلق بها قضيتان؛ إحداهما: عِلْمِيَّة، والأخرى: عَمَلِيَّة... أما القضية العِلْمِيَّة فهى ما تقرر شرعًا من أن القطعى مقدَّم على الظني؛ أى أن الحساب القطعى لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1966، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أن الحساب ينفى ولا يثبت، وأنه يُعَدُّ تهمةً للرائى الذى يدعى خلافه؛ وأنه إذا نفى الحساب القطعى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية فى إثبات طلوعه من عدمه.
وأضافت دار الإفتاء: "من القطعى أيضًا أنَّ شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا؛ بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا وإما تسعة وعشرون يومًا؛ فعلى المكلَّف فى مثل هذه الحالات أن يضع فى اعتباره أمرين:
الأول: ألَّا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يَقِل عن تسعة وعشرين يومًا.
الثاني: ألَّا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي.
وأمَّا إذا رُؤِى مثلًا هلالُ شوال فى مصر ولم يُرَ فى البلد الأخرى أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين فى نطاق الإمكان الفلكى ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذى هو فيها؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لامحظور حينئذٍ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي، وبناءً على ذلك: فيجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ وذلك بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.
أمَّا منهج دار الإفتاء المصرية فيتمثَّل فى عدة خطوات وهى أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعيةالإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة، حتى تنضبط رؤية هلالرمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.
كما أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة بمصر فى طولها وعرضها،فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصدالهلال.
ودار الإفتاء المصرية ملتزمة فى ذلك بقرارات مؤتمر جدة التى لا تخرج عن منهج دار الإفتاء المصرية من اعتماد على الرؤية البصرية من ناحية والاستئناس بالحسابات الفلكية الدقيقة من ناحية أخرى.
الأخذ بالرأى الشرعى وفى نفس السياق ، أكد الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن المبدأ المتعارف عليه فى مصر لرؤية الأهلة الأخذ بالرأى الشرعى لدار الإفتاء فهى المنوط بها تحديد الرؤية .
وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الرؤية الشرعية هى الأصل ولكنها تستند بالحساب الفلكى لمعرفة موقع الهلال وإحداثياته لتسهيل عملية الرصد .
وأشار أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الرؤية الشرعية تستفيد بالحساب الفلكى فى النفى لا الإثبات ، موضحا أن هناك دول تأخذ بالحساب الفلكى ولا تستند للرؤية الشرعية كتركيا .
