الإندبندنت: زيادة معدلات استهداف النساء فى البحرين

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قوات الأمن فى البحرين تستهدف بشكل متزايد النساء، فى إطار الحملة التى تشنها المملكة ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح الديمقراطى، وذلك على الرغم من قرار رفع قانون الأحكام العرفية فى البلاد أمس الأربعاء.
وتحدثت الصحيفة عن آيات القرمزى الطالبة والشاعرة البالغة من العمر 20 عاماً والتى تم اعتقالها قبل شهرين بعد إلقائها قصيدة فى إحدى المسيرات المطالبة بالديمقراطية، وقالت إنها ستخضع للمحاكمة أمام محكمة قبلية، حيث تم إجبارها على تسليم نفسها بعد أن هددها رجال شرطة مقنعين بقتل اأشقائها ما لم تفعل.
ولم ير أحداً آيات منذ أن تم اعتقالها، على الرغم من أن والدتها تحدثت معها مرة عبر الهاتف وأخبرتها ابنتها فيها بانها أُجبرت على توقيع اعتراف كاذب، ومنذ ذلك الحين والأم تعلم أن ابنتها ترقد فى إحدى المستشفيات العسكرية بعد أن تعرضت للتعذيب.
وترى الإندبندنت إن الشعر الذى ألقته آيات القرمزى ودعت من خلاله إلى التغيير لم يكن مختلفاً عن ذلك الذى سمعناه فى شوارع تونس والقاهرة وبنى غازى فى نفس الوقت تقريبا. إلا أن حديثها عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى شعرها ربما يفسر حالة الغضب من قبل قوات الأمن البحرينية تجاهها، فقامت بتحطيم غرفة نومها عندما أغاروا على منزلها ولم يستطيعوا إيجادها.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مؤشرات عدة تدل على أن الشرطة البحرينية سواء شرطة مكافحة الشغب أو الأمن الخاص تقوم باعتقال وتعذيب مزيد من النساء. ويتم احتجاز الكثير منهن وعزلهن عن العالم الخارجى وإجبارهن على توقيع اعترافات كاذبة أو التهديد باغتصابهن، حسبما تقول جماعات حقوق الإنسان البحرينية.
وتعد البحرين أول دولة عربية متأثرة بالربيع العربى تجعل النساء أهدافاً للقمع. حيث تشير الجماعات الحقوقية إلى أن المئات من النساء تم اعتقالهن، وشكت الكثيرات من تعرضهن للضرب الشديد، لدرجة أن إحدى هؤلاء لم تتمكن من المشى بعد الضرب الذى تعرضت له.
من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن إنهاء الأحكام العرفية ودعوة الملك حمد بن خليفة إلى حوار وطنى تبدو جزءاً من حملة لمحاولة إظهار أن الحياة تعود إلى طبيعتها فى البحرين، حيث تحرص حكومة المنامة على استضافة سباق الفورميلا وان الذى تم تأجيلة من قبل لكن ربما يتم تحديد موعد لاحق له فى البحرين من قبل اتحاد اللعبة فى الاجتماع المقرر فى مدينة برشلونة الأسبانية غدا.
ورغم رفع هذا القانون الذى تم فرضه فى 15 مارس الماضى، إلا أنه لا يوجد مؤشر على تخفيف القمع، فلا يزال هناك 600 شخص قيد الاعتقال وإقالة ألفى آخرين على الأقل وهدم نحو 27 مسجداً للشيعة الذين يمثلون 70% من سكان البلاد.