نواب بالبرلمان يطالبون الحكومة بإجراءات حاسمة لمواجهة الكلاب الضالة

طالب العديد من النواب، بالبرلمان الحكومة، باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة فى كل المحافظات، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وانتقد بعض النواب ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان فى هذه القضية، وقالوا إن حماية الإنسان أهم من حق الحيوان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا شايف إن الحكومة مش هتعمل حاجة لا وزارة الزراعة ولا البيئة ولا غيرها، كلامنا فى جلسة الاستماع السابقة كان واضحا، عايزين نتكلم على الأرض، اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية لبحث ودراسة الحلول، أين هذه اللجنة التى صدرت توصية من البرلمان بتشكيلها؟، ماذا تم؟".
وتابع: "هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وصعبة جدا، طيب انت راجل مسئول بتركب عربية وبتقفل الزجاج، طيب المواطن اللى ماشى فى الشارع يحمى نفسه ازاى، الإرهابى اللى بيرفع سلاح بتموته والكلب اللى بيعض المواطن ويؤذيه وبيموته مش قادر تعمله حاجة، الحكومة بتخاف من اللى بيهوهو عليها، عملنا جلسة استماع وجبنا مسئولين وخبراء ومختصين وإعلام والموضوع كبير، وبعدين هنقعد مش عارفين نحل مشكلة الكلاب عشان فيه قوة ضاغطة على الحكومة فخايفة تتعامل مع هذه الكلاب، بهذه الطريقة حتى لو خصصلك مليار جنيه مش هتعمل حاجة وهتفشل برضه".

واستطرد النائب محمد الحسينى: الناس هتعمل إيه، طفل يعضه كلب ومحدش قادر يعمل حاجة، ما يجى مسئول يمشى فى الشارع يعضه كلب يمكن يحس بينا وبالغلابة، دا لو راكب توك توك الكلب هيعضه".

فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، أن مبلغ 750 مليون جنيه كتكلفة لمكافحة الكلاب الضالة ليس مبلغ كبير، قائلة: "منظمات الرفق بالحيوانات التى تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد فى تخصيص منح لمكافحة الحيوانات الضالة، ومفيش حاجة فى الكون ملهاش لازمة، أكيد الكلاب دى ممكن نستفيد منها، وتكون مورد للدولة".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة: "مبلغ ال740 مليون جنيه ليس مشكلة، فظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة على المواطن المصرى الغلبان اللى قاعد فى مناطق شعبية وفى الأرياف، مش عارف خايفين من إيه، حقوق الحيوان متجيش على مصلحة المواطنين، أنا طالبت بتوفر مصل الكلاب فى الوحدات الصحية ومفيش حاجة حصلت، الشخص الذى يعضه كلب فى قرية على ما ينقلوه المستشفى فى المركز ممكن يموت، لازم نصعد المشكلة لرئيس الوزراء ويجمع الوزراء المختصين ويتم وضع الحلول، ومفيش حاجة اسمها حقوق حيوان مع أمن المواطن".
من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى: "منى محرز نائب وزير الزراعة عايزة تنفذ بس الأدوات غير متوفرة، والمسئول الأول أمام اللجنة هى وزارة التنمية المحلية، من يتحدث عن التكلفة، فالكلاب لما تعض المواطن وزارة الصحة تعالجه وهذا يكلف أموال، فما هى سبب زيادة وانتشار الكلاب الضالة، القمامة من ضمن الأسباب فينك يا محافظ وهيئة النظافة، لازم نشوف حل، لابد أن يعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ويحل محله وزير التنمية المحلية، لما يكون فيه إرادة من الدولة هتقضى على الظاهرة دى، لازم اجتماع فيه قرار ويتحدد مسئوليات كل جهة تعمل إيه، وفى الآخر الجهة المنفذة هى الطب البيطرى اديها أدواتها وإمكانيات وهى تنفذ".
وقال النائب عطية موسى: "المواطن المصرى أهم من أى جمعيات أيا كانت رفق بالحيوان ولا غيره، عايز المسئول يعطى تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطرى تتعامل، وحماية المواطن أهم، أى محافظ يتصاب عنده مواطن من عضة كلب المفروض يستقيل علطول، المواطن المصرى أهم من أى جمعيات".
فيما قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لماذا لا تخصص فى خطة المحافظة جزء من الاعتمادات المالية للقضاء على الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبيئة وكل الجهات المعنية؟".