القضاء العراقى: محاكمة أكثر من 800 إرهابى أجنبى خلال عام ونصف

خضع إرهابيون أجانب، لتحقيقات من قبل القضاء العراقى، فضلا عن صدور أحكام عقابية ‏مختلفة بحق الكثير منهم فى محاكمات وفرت كافة الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة ‏مختصين بمكافحة الإرهاب.‏

واتخذ القضاء العراقى إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف ‏العام، وأكد القضاة العراقيين أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضى العراقية أو لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابى سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ‏العراقى.

‏وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى العراقى نشرتها مجلة القضاء العراقية، الأربعاء، أن عدد الإرهابيين ‏الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين ‏خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم ‏من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم.‏

ولا تختلف الإجراءات المتبعة فى محاكمة الإرهابيين الأجانب عن إجراءات محاكمة ‏الإرهابيين العراقيين سواء فى مرحلة التحقيق والمحاكمة، كما يقول القاضى العراقى أحمد الأميرى ‏رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب لافتا إلى أن "جميعهم يحاكمون ‏وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقى".
‏
وأضاف الأميري فى حديث إلى مجلة "القضاء" العراقية أن مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات ‏جميع الإرهابيين الأجانب إلى العاصمة بغداد كون أغلب السفارات فى العاصمة، وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجرى محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة ، مشيرا ‏إلى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التى نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة ‏للمتهمين الأجانب".‏

من جانبه، قال القاضى العراقى على حسين جفات، قاضى أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة ‏بقضايا الارهاب إنه "بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم الإرهابى دولته المزعومة بدأ بنداء ‏المقاتلين المهاجرين العرب ومن بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق آسيا حتى أصبح عدد ‏الملتحقين فى صفوف التنظيم فى تزايد كبير".‏

وأكد القاضى العراقى المختص بقضايا الإرهاب العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم أسماء ‏المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه ‏الاتهام للمتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط".‏

أما عن المدة التى تستغرقها التحقيقات يقول جفات "إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان ‏معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان ‏الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب ‏إجراءات أطول".‏