محافظ أسيوط: ضبط طن و500 ألف كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن أسواق مراكز ومدن المحافظة شهدت حملات تموينية مكثفة لضبط السلع منتهية الصلاحية والأسماك المملحة غير الصلاحة للاستخدام الآدمي قبيل الاحتفال بشم النسيم مشددا على تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الأسماك المملحة والمدخنة بشكل يومي بالتزامن مع أعياد الربيع "شم النسيم" وضبط أى مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وقال محافظ أسيوط إنه تم ضبط ما يقرب من طن ونصف أسماك مملحة ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعهم للمواطنين وذلك خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع والأنواع المختلفة من الأسماك المملحة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم شن عدة حملات تفتيشية مكبرة خلال اسبوع بالتنسيق مع مديريتي الصحة والبيطري وبالاشتراك مع مباحث التموين لمتابعة المعروض من المنتجات الغذائية بالأسواق والمحلات العامة وخاصة محال بيع الأسماك المملحة والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل عيد شم النسيم تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وتم ضبط 1473 كجم أسماك مملحة و9 كجم لحمة وكبده و10 كجم بانية و15 كجم بط غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين إنه تم ضبط 448 مخالفة متنوعة خلال الحملات التفتيشية منها 420 مخالفة ما بين (نقص وزن – مواصفات – تهريب – تجميع دقيق .. إلخ) بالإضافة إلى تجميع 25 زجاجة زيت تموين بدون وجه حق وضبط 20 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة و80 كجم سكر حر غش تجاري ناقص الوزن بمقدار 30 جم/كجم وإجمالي تجميع 552 بطاقة ذكية كما تم تحرير 28 محضر في مجال البوتاجاز والمواد البرتولية منها إجمالي تصرف في عدد 50 إسطانة بوتاجاز.


و من جانب اخر أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة والذى تبلغ تكلفته الاجمالية (5.854 مليار ين ياباني أى ما يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكى) ويعد أحد المشروعات القومية الهامة التي يجرى تنفيذها ضمن خطة تنمية الصعيد موضحاً إنه لا تهاون في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن وطبقاً للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة لمناقشة العقبات التي تواجه إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة ؛ بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، والمهندس رفعت السيد مدير عام الإدارة العامة والدراسات بالخزانات بوزارة الموارد المائية والري ، والمهندس حسن يونس أستاذ الطرق والكبار واستشار المحافظة ، والمهندس أحمد عبدالقادر للدراسات والتصميمات بالخزانات ، والمهندس عبداللطيف أحمد مدير عام ري أسيوط ، والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الري بأسيوط ، والمهندس عزالدين محمود المهندس المقيم بمشروع قناطر ديروط الجديدة ، ومحمود عطا نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور ، ومسئولي هيئة المساحة والإدارات الهندسية والمرور والزراعة والتليفونات والسكة الحديد ومياه الشرب وعدد من مسئولي ومهندسي تنفيذ المشروع.

واستمع المحافظ لفيديو توضيحي وشرح تفصيلي عن المشروع ومكوناته وأهميته والخطوات التي تم البدء في تنفيذها والعقبات والمقترحات التي يتم مناقشتها.

ووجه المحافظ ؛ مسئولي كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ومسئولي المشروع بالنزول على أرض الواقع ومعاينة الموقع والأماكن المقترحة التي يحتاجها المشروع كأماكن التجهيز والتشوين ووضع تصور شامل لكافة التفاصيل الخاصة بالمرافق والبنية التحتية والفوقية وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع وتحتاج إلى تغيير لمسارها والخروج برؤية واضحة ومتفق عليها فضلاً عن تحديد مسار الكوبري الذي سيتم إنشاءه ومدى فاعليته في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وقال المهندس رمضان كمال وكيل وزارة الري بأسيوط أن المشروع يساهم بشكل فعلي في خدمة عملية الري وتحسين التحكم الكامل في المناسيب والتصرفات وتوزيع المياه وتدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة إستخدام المياه من أجل تحسين الإنتاج الزراعي لأكثر من 1.5مليون فدان في محافظات (أسيوط ، المنيا ، بني سويف ، الفيوم ، الجيزة) من خلال إستخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة فضلاً عن توفير ما يقارب من 9.6 مليار متر مكعب من المياه.

يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يأتي بديلاً عن القناطر القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي نظراً لمرور 147 عام على انشائها وتصل تكلفته إلى 5.854 مليار ين ياباني مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" التابعة للحكومة اليابانية.