"التعليم الفنى" يشكل لجنة أزمات لمواجهة تسرب الأسئلة والتجمهر

قبل 24 ساعة من بدء امتحانات 514 ألف طالب بمدارس الدبلومات، قرر قطاع التعليم الفنى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات خلال فترة الاختبارات التى تمتد لأسبوعين، وتعد هذه اللجنة هى الأولى من نوعها داخل وزارة التربية والتعليم.
علم "اليوم السابع" أن أول اجتماع للجنة إدارة الأزمات تم مساء أمس، الخميس، وامتد ل6 ساعات، وخلال الاجتماع وضعت اللجنة خطة بديلة لمواجهة أى حدث قد يطرأ خلال سير الامتحانات، خاصةً فى ظل الوضع الحالى الذى تمر به البلاد.
وتتألف الخطة البديلة من 6 بنود لمواجهة 6 احتمالات، ففى حالة تسريب امتحانات جميع المواد بالكامل وتحقق الوزارة من فض سرية الأسئلة، فإن اللجنة - التى ستتعامل مع وزير التعليم مباشرةً - ترى إلغاء جميع الامتحانات، وإعادة عقدها بعد فترة تتراوح من 45 ل60 يوماً، حتى يكون هناك وقت كاف لإعداد الأسئلة البديلة وطبعها، على أن يُعقَد الدور الثانى بعد ظهور نتيجة الدور الأول "المؤجل" ب30 يوماً، أما فى حالة فض سرية امتحان مادة واحدة فسيتم إعادته فى آخر أيام فترة الاختبارات، مع الاستعانة بنسخة أسئلة احتياطية.
وفى حالة تأجيل الامتحانات فى محافظة بعينها بسبب المظاهرات أو عدم قدرة الطلاب الوصول إلى اللجان أو البلطجة، فسيتم عقد امتحانات طلاب هذه المحافظة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرةً بأسئلة جديدة، أو التأجيل للدور الثانى مع عقد امتحان دور ثان جديد بعد شهر من الامتحان المؤجل.
وفى حالة التأجيل الجزئى فى بعض اللجان لمادة بعينها، فسيُعاد امتحان طلاب هذه اللجان بعد انتهاء الاختبارات أو تأجيلها للدور الثانى فى حالة تأجيل جميع المواد.
أما فى حالة وقوع غش جماعى أو إضراب وتجمهر الطلاب أو تمزيق أوراق الإجابة بصورة جماعية أو الاعتداء على أعضاء لجان سير الامتحان بالسب أو القذف أوالضرب بشكل جماعى، فسيتم إلغاء امتحان اللجنة التى يقع داخلها إضراب عن حل الأسئلة، على أن يتقدم طلابها لامتحان الدور الثانى مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية والجنائية اللازمة ضد المتجاوزين.
وفى حالة الغش الجماعى مع وجود أوراق الإجابة سليمة، فسيتم عقد لجان خاصة لتقدير الدرجات وإعداد تقرير بذلك لاتخاذ القرار المناسب، وفى حالة تحديد الطلاب الذين تسببوا فى هذه الأحداث فسيتم عرض الأمر مبدئياً على إدارة الشئون القانونية بالوزارة بواسطة رئيس لجنة سير الامتحان مع إرفاق التحقيق المبدئى الذى تم داخل الجنة.
وشددت لجنة إدارة الأزمات على ضرورة تحديد القطاع لمقار احتياطية للكنترولات لإيداع أوراق الإجابة بها على مستوى الإدارات والمديريات فى حالة تعذر وصول أوراق الإجابة إلى المقار الأصلية حتى تتحسن الظروف على أن يُعاد نقلها إلى المقار الأصلية التى نبَّهت اللجنة إلى التحقق من تأمينها جيداً.
وعن المشكلات التى يمكن وقوعها داخل الأماكن المخصصة لتصحيح الأسئلة، وضعت اللجنة احتمالين أولهما إثارة بعض المعلمين مقدِّرى الدرجات لشغب يمكن السيطرة عليه دون الإضرار بأعمال تقدير الدرجات وأوراق الإجابة، وحددت اللجنة كيفية التصرف فى هذه الحالة بحيث ستقرر الوزارة إحالتهم للتحقيق القانونى مع إلغاء انتدابهم لأعمال التصحيح، أما إذا كان الشغب جماعياً من المصححين بما قد يضر بعملية تقدير الدرجات فستقرر "التعليم" تأجيل أعمال تقدير الدرجات لليوم التالى، مع إنهاء انتداب مع كل من يثيرون الشغب وزيادة مدة أعمال تقدير الدرجات لباقى المقدرين.
ودعت اللجنة المشرفين على التصحيح إلى طمأنة المصححين والتأكيد على صدور توجيهات من الوزارة بمساواتهم بأقرانهم فى امتحانات الثانوية العامة لقطع الطريق على أى محاولات لتعطيل تقدير الدرجات بالتوازى مع تأمين المقار المخصصة للتصحيح.