لماذا فشلت كل سيناريوهات تحديد بديل للرئيس فى رئاسة الهيئات القضائية؟

كتب - نور على - محمود سعد الدين - نورا فخرى
نعمل فى اليوم السابع جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق ال 6 سنوات بالأثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية.
ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة، وهو تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى منها ، الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات .



من بين أهم المسائل الخلافية فى التعديلات الدستورية كانت عند مناقشة الهيئات القضائية وتحديدا من سينوب رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، والاقتراحات كانت تسير نحو 4 سيناريوهات الأول وهو وزير العدل والثانى هو نائب رئيس الجمهورية والثالث رئيس المحكمة الدستورية العليا والرابع هو الاكتفاء برئيس الجمهورية فقط لاجتماعات المجلس.
والثابت أن السيناريوهات الأربعة لم تأخذ حيز التنفيذ لأسباب مختلفة ، والأسباب وردت فى تقرير اللجنة التشريعية بجانب كبير من التفسير والتحليل القانونى المبسط يمكن عرضها وفق السياق الآتى:

أولا : لماذا فشلت فكرة رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فى حال غياب رئيس الجمهورية؟
واجهت فكرة حلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس في أحوال غيابه اعتراضات كبيرة، وكان رفضها محل إجماع تقريباً لأكثر من سبب:
إن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية، ولا يصح ولا يقبل أن يرأس عضو فى السلطة التنفيذية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حتى وإن كان وزير العدل رئيساً سابقاً لإحدى هذه الجهات أو الهيئات فى وقت من الأوقات، وذلك تطبيقاً لقاعدة مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها فى المادة (5) من الدستور.إن رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ينطوى على إيحاء ضار بإمكانية التدخل فى شئون العدالة، ويفتح الباب على مصراعيه لخلق انطباع بتدخل السلطة التنفيذية فى إدارة شئون الجهات والهيئات القضائية.

أولا : لماذا فشلت فكرة رئاسة نائب رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فى حال غياب رئيس الجمهورية؟
أثناء المناقشات طرح البعض أن يتولى نائب رئيس الجمهورية رئاسة المجلس فى أحوال غياب رئيس الجمهورية، والحقيقة أن اللجنة اعترضت على ذلك لأكثر من سبب أهمها:
أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يعد أمر جوازياً لرئيس الجمهورية، وليس وجوبياً عليه، وبالتالى فمن المحتمل أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً.الوحيد الذي يجمع صفتين فى وظيفة هو رئيس الجمهورية، فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. أما نائب رئيس الجمهورية فليس له إلا صفة واحدة فهو عضو فى السلطة التنفيذية - أن ما يُقال فى شأن رئاسة وزير العدل للاجتماع يُقال أيضاً لنائب رئيس الجمهورية، وبالتالى رفضت اللجنة هذا المقترح.

ثالثا : لماذا فشلت فكرة رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فى حال غياب رئيس الجمهورية؟
ذهب البعض إلى أن تكون رئاسة المجلس لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أحوال غياب رئيس الجمهورية، وقد تداولت اللجنة هذا الرأى وقدرته وخاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة وجود مانع دائم لرئيس الجمهورية بالإستقالة أو الوفاة أو العجز عن العمل وعدم انعقاد مجلس النواب.
لكن اللجنة استحسنت عدم الدخول فى مسألة تفضيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا لباقي الجهات والهيئات القضائية، لأن مصر من الدول الآخذة بنظام القضاء المتخصص والذى تتعدد به المحاكم العليا بحسب الاختصاص وخاصة أن هذه الحالة مختلفة عن حالة رئاسة البلاد المشار إليها، وهى حالة ضرورة ملحة على عكس طبيعة عمل المجلس حيث يناقش شئون القضاء المشتركة فى ظروف طبيعية وعادية وفقاً للأعمال الجارية.

رابعاً: الإكتفاء برئاسة رئيس الجمهورية فقط لاجتماعات المجلس
وذهب رأي في اللجنة إلى الاكتفاء برئاسة رئيس الجمهورية للاجتماع وعدم حلول أى شخص محله فهى أكبر ضمانة لنجاح هذا المجلس فى تحقيق النتائج التى يهدف إلى تحقيقها، بحيث إذا لم يرأس رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع فلا ينعقد المجلس.

الموقف النهائى: من يختاره رئيس الجمهورية من رؤساء الجهات والهيئات القضائية
استقر الرأى النهائى للجنة على أن يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال غيابه أحد رؤساء الجهات والهيئات القضائية ممن يندبه أو يفوضه رئيس الجمهورية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.