نجحت الأجهزة الأمنية تتمكن خلال شهر في تنفيذ 1980313 حكم قضائى متنوع من بينها 8990 حكم جنائى، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية ، من خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم فى انضباط منظومة تنفيذ الأحكام، ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مارس الماضى من تنفيذ (1980313) حكم قضائى متنوع.
وجاء من بين الأحكام التي تم تنفيذها (8990) حكم جنائى أبرزها ( 3525 مخدرات - 1336 سلاح - 496 قتل وشروع فيه - 742 سرقة بالإكراه)، و(576428) حكم جزئى أبرزها ( 24244 سرقة - 15994 سلاح أبيض – 58122 تعدى وضرب - 17911 نصب)، و(109862) حكم مستأنف، أبرزها ( 6781 سرقة - 1581 سلاح أبيض – 11413 تعدى وضرب - 6024 نصب ) ، و(1023708) حكم غرامة، و(261325) حكم مخالفة .
كما ساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى تحصيل مبالغ قدرها (79916444) جنيهاً فى أحكام الغرامات و(5477791) فى أحكام المخالفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.
