قالت النيابة العامة فى مرافعتها أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، إن محمد مرسى والإخوان خرجوا من السجون على جثث المساجين. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد عبد الخالق، وياسر زيتون رئيسا نيابة أمن الدولة، وجاء فى مرافعة النيابة:" بسم الله الحق، بسم الله العدل، بسم الله نحمده ونستغفره، المنذر بالكافرين والمنافقين أشد عذاب، سبحانه خلق الحق والباطل، وكل ما خرج من طاعته باطل، مجيب كل ساءل، وكل نعيم لا محالة زائل، نعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن، فهو الرءوف الرحيم، أظهر الحق وزاهق الباطل".
وتابعت: "سيدى الرئيس، المستشارين أعضاء الهيئة الموقرة، القضية هى شر البلية، قضية خلع الهوية والهروب من الوطنية، بل هى الخيانة، هى حلقة من حلقات كان لها مسبباتها، وهى ما كانت مقدماتها بقيت معوقاتها خوارج يدمرون ثمرات أعمال الأمة، فمحاولات التشويه بمصر مستمرة منذ أمد بعيد،... أن مصر هى قلب العروبة وأرض التاريخ الخالد، فأعدوا عدة الغدر وجعلوا النيل بمصر غايتهم".
واستكملت:" فى مواجهة هذه الحرب الشرسة ليس لنا فى وطنيتنا اختيار فلن يحل اليأس محل البأس، فلا انكسار، وشعبنا شعب أبى ذو عزة، لقد أثبت الشعب أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة النيل، شعب كريم فى قسماته وكلماته، يستخرج الأمل من أحضان الألم، شعب حقيقته جليلة، شعب آمن بأن الفداء عطاء وسخاء ... خرب المجرمون أبنيتها، قصدوا السجون وهربوا المجرمين، استخدموا كل الوسائل للوصول إلى سدة الحكم، ترويع وتهريب، أثاروا الفتن، استغلوا قداسة دين، وجعلوا الدين وسيلة ليصل كبيرهم لمبتغاه، غدروا بمصر ".
وكما جاء فيها:" سيدى الرئيس تبدأ واقعات دعوانا فى وقت من تاريخ أمة سعى المتهمون لإسقاطها، ذرفت عيون المصريين دمعا على حالها، فقد لاح لهم فى الأفق مؤامرة لإسقاط الدولة، من عملاء الداخل والأعداء بالخارج، اجتماعات تعقد ولقاءات هنا ومؤتمرات هناك، القاصد المشترك فيها الاستيلاء على حكم البلاد من قبل جماعة الإخوان بالاتفاق مع جماعات إرهابية".
واستكملت:"سيدى الرئيس حينما خرج المصريون للميادين، فغاب عن هذا المشهد الإخوان، كانوا فى جحورهم يترقبون لتنفيذ مخططهم الملعون، رأوا وقت مناسب للانقضاض على جسد البلاد، فصدر القرار باعتقال 37 من قيادات الإخوان دخلوا السجون يوم 29 يناير، تأكدوا أنهم بالمؤامرة عالمين، فالمتهمون من الإخوان اتفقوا مع حلفائهم لتجرى الأمور كما خططوا، فماذا حدث فى سيناء، فشهدت سيناء 100 حدث وحدث، مركبات مجهزة بأسلحة استقلتها الجماعات التكفيرية ودراجات تحمل شر البرية، شرعوا للفتك بالقوات فى الشيخ زويد والعريش كانت تلك تعليمات المجرمين لترويع الأمنيين والسيطرة على شريط الحدواد، ... إنى أكاد أبصر ما حدث أثار حرب قادوها ضد مؤسسات وطن "
وتابعت النيابة:" سيدى الرئيس مهد التكفيريون الطريق أمام تنظيمات التحالف لتغير هوية البلاد، أصدر المتوفى أحمد الجعبرى القائد لكتائب القسام بأن أمدوهم بالسلاح، شكلت حماس غرفة عمليات تولى مسئوليتها الفلسطينى ناصر عبد الله، وضمت جيش الإسلام وحزب الله لتصيب مصر .. سيدى الرئيس انتهكت بقاع من أرض مصر، تسلل الإرهابيون إلى مصر عبر أنفاق حماس ...نعم سيدى الرئيس .. اتحد حزب الله والحرس الثورى مع الإخوان لتهريب عشائرهم من السجون، فعلى شمال سيناء وعلى وحدات المرور هجموا وعلى خطوط الغاز دمروا، وقف الإخوانى عادل قطامش وآخرين يساعدوهم لتنفيذ مخططهم، شاء الله أن تنتهك أجزاء من سيناء، وكان مجموعة من رجال الشرطة منتدبين للعمل بشمال سيناء، وكان الجميع قلق فقد فتحت السجون وكانت أسر رجال الشرطة فى حالة قلق دأبوا بالاتصال بذويهم سيتحركون من مدينة العريش كان ذلك آخر اتصال لهم، مرت 8 سنوات على تلك الواقعة دون تحديد مصير ذويهم".
وجاء فى المرافعة:"سيدى الرئيس.. فى الوقت الذى عبر الإرهابيون حيث حلفائهم فى السجون، عناصر من عز الدين القسام ومسلحين من حزب الله وآخرين مما سمي بجيش الإسلام وعملاء من جماعة الإخوان انخرطوا جميعا فى 3 مجموعات، فمجموعة سلكت طريقا إلى سجن أبو زعبل لتهريب المتهم سامى شهاب وآخرين، وثانية اتخذت طريقا لسجن المرج لتهريب المتهم أيمن نوفل وآخرون، ومجموعة ثالثة توجهت لسجن وادى النطرون لتهريب جماعة الإخوان لتولى حكم البلاد، اتفاق موضوعه مؤامرة على مصر لتدمير البلاد، ففى 29 يناير اقتحم أبواب السجن، بعض المسلحين الملثمين سألوا المساجين عن مكان احتجاز المتهم سامى شهاب".
وأكدت النيابة أن المجموعة الثالثة توجهت إلى سجن وادى النطرون وكان فى انتظارهم الإخوانيين إبراهيم حجاج ومحمد عياد وأمطروا السجن بوابل من الطلقات وقامت الجرافات بهدم بوابات السجن، لم يفرقوا فى القتل بين حارس وسجين قتلوا 14 سجينا، خرجت قيادات الإخوان على جثث المصريين، خرج "محمد مرسى" على جثث المصريين، فماذا عن عناصر حزب الله وحماس ممن لم يخرجوا أثناء الاقتحام فهم بالإعفاء الرئاسى خارجون".
واستطرت النيابة: "قبل العملاء المؤامرة ولم نر منهم إلا الإرهاب جنود تخطف وتقتل وزوجات ترمل وأطفال تيتم ألم يعلن الإرهابيين حربهم ألم يجيبنا البلتاجى بأن الإرهاب فى سيناء سيتوقف بخروج مرسى أمهلهم الله ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمصر باقية بإذن الله باقية بأهلها فالله حافظها من كل سوء شاء من شاء وأبى من أبى".
وتابعت: "سيدى الرئيس ... بدوائر محافظات شمال سيناءوالقاهرة والقليوبية أسند للمتهمين محمد بديع ورشاد اليومى، وصفوة حجازى، ومحى حامد، محمد الكتاتنى، محمد مرسى، عصام العريان، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسينى، مصطفى طاهر، محمود أحمد، وأحمد دله، ومحسن راضى، وصبى صالح، حمدى حسن، وأحمد دياب، وأيمن حجازى، عبد المنعم طغيان، ومحمد أبراهيم، أحمد العجيزى، ورجب المتولى، عماد شمس الدين، أحمد إبراهيم، على عز الدين، حازم فاروق، محمد البتاجى، إبراهيم عوف، وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم اشتركوا بطريق الاشتراك والمساعدة بان اتفقوا مع أعضاء المكتب السياسى لحركة حماس وحزب الله لإسقاط الدولة المصرية تنفيذا لمخططهم لارتكاب اعملا عدائية داخل البلاد وتهريب المسجونين".
واستكملت:" حديثنا اليوم عن جماعة الإخوان، تلك حقائق قد تكشفت أخذا بما شهد به اللواء حبيب العادلى من أن المتهمين من قيادات بجماعة الإخوان تلك الجماعة التى تقوم على السمع والطاعة، وأن تنفيذ الخطة من مرشد الجماعة لا يمكن لأحد من أعضائهما مخالفتها، وكل منهم أدى دوره وهذا ما شهد به المقدم الشهيد محمد مبروك واللواء عادل عذب، وتأيد بما سبق بتقرير المخابرات العامة، وفضلا عما أكده المتهم محمد مرسى فى اتصاله الهاتفى مع قناة الجزيرة القطرية وعدد أسماء القيادات وقال ذلك وهو كان عضوا بمكتب إرشاد الجماعة".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
