قال الدكتور سعد الدين الهلالى، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه يوافق على التعديلات الدستورية المقترحة من بعض أعضاء مجلس النواب، جملة وتفصيلا. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس ، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى وتابع "الهلالى": "أوجه الشكر للنواب الذين قدروا الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، فالتغيير سنة الحياة، ويقول الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، مضيفا : "مثلما يوجد إصلاح اقتصادى، فيوجد إصلاح سياسى واجتماعى، والشعوب تنطلق من منطلق حضارة مصر، والدستور عقد ممتد المدة يحتاج دائما غرفة مداولة للتعديل وقت الحاجة لما يحتاجه صالح الوطن".
وعبر "الهلالى"، عن تأييده لمادة إنشاء مجلس الشيوخ، واقترح أن تكون إحدى وظائفه مدارسة الإصلاحات السياسية فى الفترة المعين فيها وتقديم اقتراحاته إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وبالنسبة لمقترح وجود كوتة المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، قال "الهلالى": "نريد أن ننتقل من حالة الإيمان الوطنى إلى التطبيق العملى، وأقترح أن تزيد نسبة تمثيل المرأة من 25% إلى نسبة تقترب من النصف لتكون المرأة فاعلة ونثبت للوطن العربى أن مصر الرائدة فى تلك الحضارة وتقدير المرأة من المجتمع".
وأكد سعد الهلالى، تأييده لمادة زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، قائلا: "كل التحية لمن قدم هذه المادة، المادة القديمة تمنع الترشح، ولو كانت الصياغة منع الترشح كان المنع لشخص، لكن المادة المعدلة جيدة خاصة أنها فتحت المدة ل6 سنوات، كما أجل كل من تقدم أيضا بالمادة الانتقالية التى تعطى رئيس الجمهورية الحالى حق الترشح بعد انتهاء مدته الحالية، وهذا تمييز إيجابى بمعنى لو لم نكتب هذه المادة الانتقالية كان سيكون لدستور 2014 تمييزا سلبيا فى شخص رئيبس الجمهورية، والتمييز الإيجابى موجود فى كل الدول على مستوى العالم".
كما أيد الهلالى ، المادة المتعلقة بالقوات المسلحة وحمايتها للدولة، وقال إنها أكبر إثبات للواقع العملى الذى رأه الشعب المصرى على مدى تاريخه مع القوات المسلحة ، فيما أبدى ا تحفظه على وضع نسبة للأقباط فى البرلمان منعا للطائفية، قائلا: "أنا مع منح تمييز للمرأة وللشباب والعاملين بالخارج والفلاحين والعمال، مقترحا أنه فى المستقبل لا يكون فى الدستور ما يخص المؤسسات الدينية لا أزهر ولا كنيسة، مشيرا إلى قوله تعالى: "وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا"، وقال: "نحن شعب واحد". كما أيد "الهلالى"، وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واقترح عودة وزارة الإعلام حتى مع وجود الهيئة الوطنية للإعلام ، قائلا "وكما قال أحد الحاضرين إنه يرفض التعديلات الدستورية كاملة، فأنها أقبلها جملة وتفصيلا"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "القبول والرفض حق متاح للجميع، هذه سنة الحياة".
