قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن المستفيدين من إضافة علاوات المعاش ليس جميع المقيدين في هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكن المستحقين فقط للعلاوات الخاصة، وفقا للمخاطبات الموجهة لهم. وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «نلتزم بمنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا، وما تنتهي إليه الجمعية العمومية بمجلس الدولة»، متابعًا: «جميع العاملين بالجهاز الإداري والقطاع العام وبعض العاملين بالقطاع الخاص ممن حصلوا على علاوات خاصة اعتبارا من 2006 وحتى 2015، يستفيدون من قرار المحكمة بخصوص إضافة العلاوات الأخيرة، وليس جميع أصحاب المعاش».
وأكد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، أن المحكمة الإدارية العليا ستحدد كيفية تسوية المعاشات بعد تنفيذ القرار، متابعًا: «الأموال التي وجه الرئيس بردها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية هي ديون على الخزانة العامة، فقد كنا نسدد نيابة عنها بعض المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في حالة عجز الخزانة طبقا لأولوياتها»، موضحًا أن إجمالي الأموال المستردة لهيئة التأمينات تصل إلى 642 مليار جنيه.
وأشار عبدالهادي، إلى أنه سيتم استمثار الأموال المستردة للهيئة، لأنها تمثل احتياطيا نقديا للمعاشات، متابعة: «يجب استثمارها بشكل آمن يدر عوائد معقولة، ويلبي احتياجات هيئة التأمينات»، موضحًا أن بدء تنفيذ قرار الرئيس السيسي يبدأ من 1 يوليو 2019.
