قال عادل اللمعي عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إن اللجنة ستضع مقترحات ورؤية المجتمع المدني للحد من حوادث الطرق ورفعها إلي الجهات المعنية، مؤكداً عليى ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لذلك بما يتوافق مع استراتيجة الدول للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة دول المجتمع المدنى فى إيجاد حلول لحوادث الطرق فى مصر والذى عقد بالتعاون بين لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري القطامية . وأكد اللمعي، على ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات المجتمع المدني والتي تهدف إلى إعادة انطباط منظومة سلامة الطرق من خلال إيجاد الطرق الأمنة والمركبات الأمنة بالاضافة إلى تفعيل قوانين المرور والجزاءات والغرمات واعادة تاهيل السائقيين. وقال عمرو عزت رئيس نادي روتاري القطامية وعضو جمعية رجال الأعمال، أنه لا يوجد فى مصر عقوبات رادعة نتيجة لعدم تطبيق القانون بشكل صارم. وطالب عزت، بضروة تكاتف كافة منظمات وجهود المجتمع من اجل وضع جهة استشارية لوضع السياسات الخاصة بسلامة الطرق، مشدداً على أهمية عمل مراكز لتدريب السائقين بالاضافة إلى تفعيل اشترطات الحصول على رخص القيادة والتأكد من اجتياز السائقين جميع الاختبارات دون اي محسوبية او وساطة. وأكد عبد الحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2451-مصر، على أهمية الدور الاجتماعي ل"روتاري" فى مصر حيث أنها تحتفل اليوم بمرور 90 عاماً على تواجدها في مصر وقامت مؤخراً بتنفيذ العديد من المشروعات فى الخدمة العلاجية بالاقصر ونستهدف خدمة 900 فرد خلال الفترة المقبلة. وقالت الدكتورة راندة أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية –مصر، أن حوادث الطرق تتسبب فى وفاة نحو مليون و300 الف شخص سنوياً، وتأتي حوادث الطرق فى المرتبة رقم "8" من اسباب الوفاة فى العالم، مضيفة نحو 54% من الوفيات من المشاه و راكبي الدرجات والموتوسيكلات. وأشارت أبو النجا إلى أن عدد الوفيات حوادث الطرق فى مصر بلغ نحو 8200 شخص سنوياً بالاضافة إلى 18 الف اصابة وعجز عن العمل، مؤكدت أن تكلفة اصلاح الطرق تقدر بنحو 6 مليار جنيه، مشيرت إلى أن حوادث الطرق لها حوانب سلبية على الاقتصاد المحلي وتتكبد الدولة خسائر تقدر نحو مليار دولار سنوياً، مضيفة أن مصر من اعلي معدلات الوفيات على الطرق وليست من حيث عدد الحوادث. وأكدت نهاد شلباية رئيس مؤسسة ندي من أجل طرق مصرية آمنة، على ضرروة وضع مشكلة حوادث الطرق ضمن الاهداف القومية وعمل كيان موحد لتنفيذ ومتابعة سياسات الدول لتحسين الطرق والحد من الحوادث. واضاف الدكتور أيمن سبع – مؤسسة ندي من أجل طرق مصرية آمنة، أن القانون الحالي لسلامة الطرق غير مفعل، مطالباً بتفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق من خلال ضم العنصر البشري من السائقيين والمتعاملين بشكل مباشر على الطرق لحصر المشكلات ووضع حلول مناسبة لحوادث الطرق فى مصر. من جانبه طالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة ومدير إدارة مرور القاهرة سابقاً، بتغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد وتعديلها من جنح إلى الجنايات بالاضافة إلى متابعة السائقين فى تنفيذ الارشادات والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة بجانب ان يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات، مشيراً إلى75% من الحوادث على الطرق يتسبب فيها العنصر البشري. وقالت أميرة بدران مساعد مدير برنامج التنقل فى برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، أن مصر تحتاج إلى احداث نقلة نوعية فى سلامة الطرق وخطة قومية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية الشاملة وان يعمل القطاع المدني بفكر جديد من خلال التوعية لكافة فئات المجتمع بسلامة النقل والطرق والضوابط الخاصة بالقيادة.
