أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الفساد المليار دولار"، لجلسة 22 أبريل المقبل، لإرسال أوراق القضية إلى اللجنة السابقة من النيابة العامة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار د. أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد، ومدحت خاطر، وبحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر سعيد عبد الستار.
وحضر الجلسة كلا من الدكتور فتحى سرور، وأسامة حسنين عبيد لدفاع المتهم الأول، كما حضر المستشار جميل سعيد للدفاع عن المتهم الثاني ، والدكتور محمود كبيش للدفاع عن المتهم الثالث، فيما حضر عمرو عاصم عن شركة تراى أوشن المدعى بالحق المدنى.
طالب المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصي العقوبة على المتهمين، بينما طلب دفاع المتهمين بتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل، و كلية التجارة، لفحص معاملات المتهمين خلال فترة عملهم بالشركة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرةوالدوحة وعودة بالقاهرةوبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار د. أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأماني سر سعيد عبد الستار.
وحضر الجلسة كلا من الدكتور فتحى سرور، وأسامة حسنين عبيد لدفاع المتهم الأول، كما حضر المستشار جميل سعيد للدفاع عن المتهم الثاني ، والدكتور محمود كبيش للدفاع عن المتهم الثالث، فيما حضر عمرو عاصم عن شركة تراى أوشن المدعى بالحق المدنى.
طالب المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصي العقوبة على المتهمين، بينما طلب دفاع المتهمين بتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل، و كلية التجارة، لفحص معاملات المتهمين خلال فترة عملهم بالشركة.
