التنظيم والإدارة: اعتماد 57 مركزا تدريبيا خلال عام 2018

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدد 57 مركز تدريب بعد تنفيذ 100 زيارة ميدانية لمراكز تدريبية نتج عنها إغلاق 22 مركزا لعدم مطابقتها للمواصفات خلال عام 2018، كما وافق على استمرار نشاط 78 مركزاً.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الأول من ورشة عمل "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث " والتى نظمها الجهاز للصحفيين والإعلاميين اليوم ولمدة 3 أيام .

وقالت أمينة عبدالمطلب مدير عام الإدارة المركزية لخطط التدريب إن الجهاز يختص باعتماد المراكز التدريبية تنفيذا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى المادة رقم 7 منه والتى تنص على أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها .. ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح او الوحدات او الفروع التابعة لها ،ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز .

وأشارت مدير الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية إلى أن فلسفة اعتماد مراكز التدريب تقوم على الاستفادة من تنوع الخبرات والتقنيات الخاصة بالنشاط التدريبى والقدرة على مواجهة المتغيرات المتلاحقة وضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية على مستوى الوحدات الإدارية بما يحقق لها الدعم والمساندة فى تعزيز وتنمية مواردها البشرية، والمرونة فى تنفيذ الخطط التدريبية، وتحسين أداء الأفراد بمختلف المجالات والتخصصات .

ومن جانبها، عرضت هبة جاد الحق باحث بالإدارة المركزية لترتيب وموزانة وظائف جامعات وبحث علمى بالجهاز، لأهداف الجهاز وأهمها تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإدارى وخاصة تحقيق العدالة بين العاملين وإصلاح نظم الإدارة الحكومية، كما يهدف لتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة.

كما عرضت اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأهمها دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف التخصصات، ووضع نظم اختيارها على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، وتطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة، ورسم سياسة وخطط تدريب العاملين، بالإضافة إلى اقتراح سياسة المرتبات والعلاقات والبدلات والمكافآت والتعويضات ودراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها، ووضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين، كماعرضت ايضا نطاق اختصاصات عمل الجهاز والتقسيمات الرئيسية بالجهاز.