قالت الحكومة النيجيرية إنها لن تقبل بأى "تدخل" خارجى وذلك بعد أن عبر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا عن القلق إزاء قرار اتخذه الرئيس محمد بخارى الأسبوع الماضى بإيقاف كبير قضاة نيجيريا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 16 فبراير. وكان بخارى، الذى يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية، أوقف كبير القضاة والتر أونوجين عن العمل يوم الجمعة بسبب اتهامات بتزوير فى إقرار الذمة المالية مما أثار انتقادات فى الداخل والخارج. ووصفت المعارضة القرار بالدكتاتورى وعلقت حملتها الانتخابية لمدة 72 ساعة احتجاجا. وقال فريق مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبى إن إيقاف أونوجين أثار المخاوف إزاء عدالة الانتخابات. وقال جاربا شيهو المتحدث باسم بخارى "الحكومة الاتحادية مصرة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. هذه الحكومة لن تخرق القواعد ولن تسمح بالتدخل فى شؤوننا". وأضاف فى بيان بعد ساعات من بيانات تعبر عن القلق أصدرها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا إن الحكومة "سترفض أى تدخل أو تصور يعزز المخاوف" بشأن نتيجة الانتخابات. ولم يرد أونوجين على الاتهامات ويقول محاموه إن المحكمة لا تملك سلطة محاكمته.
